آیت الله العظمی شیرازی : برخی از فقها ، غنا را مطلقا جایز نمی دانند ، ولی مرحوم شیخ انصاری غنایی که مصداق “لهو الحدیث” و “قول زور” باشد را حرام دانسته ، اما نظر برخی از فقها و برداشت من این است که ملاک در این زمینه ، نظر اهل خبره و اهل فسق و فجور می باشد که چه چیزی غناست

نشست علمی روزانه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی ، روز جمعه چهاردهم رجب سال ۱۴۴۵ برگزار شد، در این نشست هم چون جلسات پیشین ، ایشان به سوال های حاضران در جلسه ، پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم و مصداق معنای غنا فرمودند : برخی از روایات ، ذیل آیاتی که گفته شده مربوط غناست ، مورد استناد برخی از فقهاء برای تحریم مطلق غنا قرار گرفته است ، اما مرحوم شیخ انصاری دلالت این آیات بر تحریم کلی غنا را معتبر ندانسته ، و عناوینی چون “لهو الحدیث” و “قول زور” را موضوع حرمت غنا ذکر کرده است ، که این عناوین ، ناظر بر محتوای غنا و کلام آن است ، لذا طبق نظر مرحوم شیخ انصاری ، غنا به طور کلی، موضوع این آیات و روایات نیست ، بلکه آنچه که شامل “لهو الحدیث” و “قول زور” شود ، غنا تلقی می شود.

معظم له با اشاره به اختلاف نظر میان فقها در رابطه با تعریف غنا فرمودند : در قرآن بعضا برای مفهوم غنا از تعبیر “قول زور” استفاده شده ، و در روایات از تعبیر غنا استفاده شده ، و در روایات وارد شده ، مقتضای اطلاقات در رابطه با احکام آن ، همانند اطلاقات خمر می باشد.

ایشان در ادامه فرمودند : همانگونه کسانی که اهل خمر نیستند ، نمی دانند که خمر چیست ، و به چه چیزهایی خمر گفته می شود ، و لازم است از اهل خبره در رابطه با آن سوال شود ، به همین صورت در مورد غنا نیز لازم است به اهل خبره مراجعه شود ، و اگر اهل خبره و اهل فسق و فجور ، چیزی را غنا دانستند ، آن چیز حرام است ، چرا که در دلیل حرمت غنا ، نصّ کلمه ی غنا ، و مردی که غنا می خواند و زنی که غنا می خواند و امثال آن ، وارد شده است.

آیت الله العظمی شیرازی هم چنین تاکید فرمودند : نظر برخی از فقها و برداشت من هم این است که اطلاق در روایات ، غنا را به آن چیزی که مرحوم شیخ انصاری در تفسیر غنا ذکر نموده ، تقیید نکرده است ، لذا اگر اهل فسوق و فجور ، چیزی را غنا دانستند ، علیرغم آنکه با تفسیر مرحوم شیخ انصاری ، سازگاری نداشت ، مفهوم غنا را خواهد داشت.

معظم له در ربطه با تقدم معنای عرفی یا لغوی فرمودند : مرحوم شیخ انصاری در کتب خود ، به این موضوع اشاره ای نداشته ، اما مرحوم سید محمد مجاهد به صورت مفصل در کتاب مفاتیح الاصول به این مساله اشاره کرده ، و اساتید و شاگردان مرحوم شیخ انصاری نیز آن را ذکر کرده اند که اگر بین معنای عرفی و لغوی ، اختلاف پیش آمد ، کدامیک مقدم است ، که برخی از فقها ، معنای لغوی را ملاک می دانند ، اما جمع دیگری از فقها و من برداشتم این است که معنای عرفی بر معنای لغوی مقدم است ، اما اگر معنا در عرف ، مختلف بود ، و یا اگر نمی دانستیم که عرف چه معنایی در رابطه با موضوعی دارد ، در آن زمان ، رجوع به معنای لغوی اشکال ندارد.

ایشان در ادامه تاکید فرمودند : شارع فرموده که خمر ، حرام است ، اما اینکه به چه چیزی خمر گفته می شود ، اهل خمر می دانند که خمر چه چیزی است ، و ما اگر شک کردیم ، لازم است که فحص کنیم ، چرا که در موضوعات ، مگر دو موضوع ، فحص و جستجو لازم است.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با لزوم فحص در این زمینه ، فرمودند : عامه ی مردم اهل خبره نیستند ، و نمی دانند که به چه چیزی غنا می گویند ، مثل آنکه نمی دانند که خمر چیست ؟ ، البته در موضوعات ، فحص و تحقیق و جستجو لازم است ، و همانگونه که اهل فسق و فجور ، از خمر تعریف مشخصی دارند.

ایشان در ادامه در رابطه با حکم اصالة البرائه و اصالة الحل در این موضوع فرمودند : اصالة البرائه بعد از تفحص ، معتبر است ، و مرحوم شیخ انصاری در رسائل نقل کرده و همه نسبت به آن ، اجماع کرده اند ، اما ایشان در فقه در ده ها مورد بر خلاف آن نظر داده است ، نه فقط در چند مورد ، و در کتب مرحوم شیخ انصاری ، در موضوعات ، در موارد کثیر ، بر خلاف نظر خود ، فتوا داده است ، یعنی در موضوعات ، تفحص لازم است ، اما اگر انسان به نتیجه نرسد ، در آن هنگام ، حکم برائت جاری می شود ، مگر در دو مورد ، اول مساله ی طهارت و نجاست که در آنجا تفحص لازم نیست ، و اصل برائت و اصول ترخیصیه جاری می شود ، و دوم در باب نکاح ، یعنی در رابطه با ازدواج ، جستجو لازم نیست که آیا مثلا زوجه در عده قرار دارد یا نه ؟ ، و در این دو مورد دلیل وجود دارد ، و فقها حتی شیخ انصاری مثالهایی را در این زمینه ذکر کرده اند که موضوعاتی که تفحص در آنها لازم نیست ، در رابطه با همین دو مورد است ، و این مسلم است ، اما در غیر از این مثالها ، خیر ، و نه موضوعات دیگر.

آیت الله العظمی شیرازی در رابطه با حکم کثیر السفر نمودند : در روایات ، عنوان کثیرالسفر نیامده است ، ولی فقها از این عنوان ، برای تسهیل استفاده کرده اند ، اما در روایات از دو عنوان استفاده شده ، که همین معنا را دارد ، عنوان اول مربوط به کسی است که شغل او سفر است ، ماننده راننده ، و عنوان دوم مربوط به کسی است که شغل او سفر نیست ، اما مثلا در شهری ساکن است ، ولی شغل او در شهر دیگری است ، و بایستی همه روزه یا بیشتر روزها ، بین شهر محل سکونت و شهری که در آنجا کار می کند ، رفت و آمد نماید ، به این عنوان ، کثیر السفر گفته می شود.

معظم له در رابطه با ملاک کثیر السفر فرمودند : آنگونه که در روایات آمده ، ملاک کثیر السفر بودن ، آن است که ده روز در یک جا اقامت نداشته باشد ، لذا اگر کسی که راننده است ، و یا محل کارش در شهر دیگری است و مرتب در حال سفر است ، و ده روز در یک جا استقرار ندارد ، نماز او ، هم در محل اقامت ، و هم در طول سفر تمام است و می تواند روزه نیز بگیرد.

ایشان در ادامه فرمودند : اگر برای چنین شخصی اتفاق افتاد که ده روز در شهر خود بماند ، و بعد از ده روز از شهر خود خارج شد ، در اولین سفر ، نماز او شکسته است.

آیت الله العظمی شیرازی هم چنین تاکید فرمودند : ملاک در چنین مواردی ، مساله ی وطن نیست ، بلکه ملاک ، مسافر بودن یا مسافر نبودن است ، لذا اگر از نظر عرفی ، مسافر است ، نماز او شکسته است.

معظم له در رابطه با اطلاق عنوان کثیرالسفر بر برخی سفرها فرمودند : در گذشته های قدیم که به سفر حج می رفتند ، گاهی سفرها یک سال به طول می انجامیده ، لذا به این گونه سفرها ، کثیرالسفر نمی گویند ، چرا که سفر حج ، یک سفر است ، ولو یک سال طول بکشد ، یا اگر کسی از قم به مشهد ، قصد سفر داشت ، اما این سفر را در چند مرحله انجام داد ، مثلا در تهران یا شمال توقف کرد ، تمامی این مراحل ، یک سفر محسوب می شود ، ولو مثلا در ده نقطه توقف کند ، و چون این یک مساله عرفی است ، این مراحل متعدد در یک سفر ، سفرهای متعدد تلقی نشده ، و حکم کثیرالسفر را ندارد ، و یک سفر محسوب می شود.

ایشان در ادامه تاکید فرمودند : البته در مساله ی کثیرالسفر این اختلاف نیز وجود دارد که برخی از فقها ، مصداق کثیرالسفر را فقط در تجارت و تحصیل علم می دانند ، لذا اگر کسی به دلیل زیارت از شهر خود مثلا به مقصد مشهد مرتب در رفت و آمد است ، و یا مریضی که مرتبا برای درمان و پزشک به شهر دیگری مرتب سفر می کند ، یا برای تبلیغ مرتب سفر می کند ، طبق نظر برخی از فقها شامل حکم کثیرالسفر نمی شود.

آیت الله العظمی شیرازی در این نشست در رابطه با نفقه زوجه فرمودند : نفقه زوجه مطلقا واجب است ، حتی اگر زوج فقیر و زوجه غنی باشد ، و اگر زوج در شرایطی است که امکان تامین نفقه روجه را ندارد ، چنانچه برایش ضرر یا حرجی نیست واجب است که قرض کند و نفقه زوجه را بدهد.

معظم له با اشاره به این که اقارب انسان بر دو دسته‌ی عمودین و غیر آن تقسیم می‌شود فرمودند : مراد از عمودین یعنی (دو ستون) ، شامل پدر و مادر و پدران و مادران انسان هرچه بالاتر رود ، و فرزندان و اولاد انسان هر چه پایین‌ تر رود ، و اقارب غیر عمودین هم مثل برادر و خواهر و فرزندان آن‌ها و عمو و عمه و سایر ارحام است و هر چه پایین تر رود.

ایشان با بیان این که فقیر شرعی کسی است به اندازه ی شانش امکان تامین مخارج زندگی خود را نداشته باشد و لازم نیست عرفاً فقیر تلقی شود ، در رابطه با نفقه عمودین و ارحام فرمودند : در صورتی که انسان غنی است و توان دارد ، و یکی از افراد در میان عمودین و ارحام فقیر است ، در چنین شرایطی واجب است که نفقه آن ها را بدهد و وجوب آن تکلیفی است.

آیت الله العظمی شیرازی در ادامه تاکید فرمودند : نفقه ی شرعی ، شامل خوراک و پوشاک و مسکن می شود ، و سایر موارد ، جزء نفقه ی واجب نیست.

سایر موارد فقهی مطرح شده در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به این شرح بود : برخی از احکام اعتکاف ، برخی از احکام آیت الکرسی ، احکام مربوط به مستحبات ، حکم تفحص در نجاست و طهارت و نکاح ، اشاره به برخی از حقوق در کتاب حقوق امام سجاد ، برخی از احکام شکار ، حکم مهریه در عقد دائم و موقت ، و حکم قرار دادن نطفه ی اجنبی در رحم ، از دیگر مواردی بود که در این نشست علمی توسط آیت الله العظمی شیرازی به آن ها اشاره و یا پاسخ داده شد.

لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم له در شهر مقدس قم خیابان چهارمردان کوچه ۶ راس ساعت ۱۰:۴۵ به وقت محلی برگزار می‌شود و شما می‌توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاهست فرکانس ۱۲۰۷۳ بیننده این نشست علمی باشید.