دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد، یوناما، در گزارش تازه خود در رابطه با وضعیت حقوق بشر در افغانستان و نقض آن توسط حکومت طالیان می‌گوید بر تداوم کشتار، سرکوب ، بازداشت و توقیف‌های فراقانونی در افغانستان تاکید کرده است.
دفتر هیأت معاونت ملل سازمان متحد در افغانستان (یوناما) با انتشار گزارشی از وضعیت حقوق بشری در این کشور می‌گوید که علی رغم تاکید مقام‌های طالبان مبنی بر پایبندی نسبت تعهدات‌شان در اجرای عفوعمومی از سوی رهبر این گروه ، اما هم چنان کشتار، سرکوب ، بازداشت، و توقیف‌های فراقانونی، شکنجه و بدرفتاری با مقام های دولتی و نظامیان حکومت پیشین در این کشور همچنان ادامه دارد.
در این گزارش که یوناما به‌طور نمونه به دو مورد از چنین پرونده‌هایی اشاره کرده، آمده است: «در ۲۰ اکتبر در بدخشان، افراد مسلح ناشناس یک افسر پیشین پلیس محلی و پسرش را به ضرب گلوله از پای در آوردند ، هم چنین در ۲۱ نوامبر، جسد یک دادستان پیشین و خواهرش در جادە جلال‌آباد – کابل پیدا شد.»
براساس این گزارش، طالبان به بازداشت فعالان زن، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و کارمندان رسانه ها نیز ادامه داده‌اند.
افزون بر این، طالبان به‌ویژه وزارت امر به معروف و نهی از منکر و ادارات مرتبط با آن، به اعمال و اعلام محدودیت‌ها نسبت به حقوق زنان برای کار، تحصیل و آزادی رفت و آمد آنان در این مدت ادامه داده‌اند.
این گزارش هم چنین به بازداشت‌های اخیر دختران و زنان در مناطق دشت برچی و خیرخانه در شهر کابل به دلیل نداشتن حجاب مورد نظر طالبان اشاره کرده و گفته است که رفتارهای فراقانونیِ این چنینی این گروه همچنان ادامه دارد.
یوناما هم چنین در این گزارش بر تداوم حملات هدفمند علیه هزاره ها و شیعیان در افغانستان تاکید کرده است.
به گفته این نهاد، در سه ماه پایانی سال ۲۰۲۳ یک انفجار در بغلان، و دو انفجار در کابل و سه ترور هدفمند در هرات ، هزاره‌ها و شیعیان افغانستان را هدف قرار داده‌اند.
یوناما تصریح کرده است که در این حملات دستکم ۴۹ نفر کشته و ۸۸ تن دیگر زخمی شده‌اند.
دفتر هیات معاونت ملل متحد گفته است که علاوه بر این حملات ، در ماه‌های اکتبر، نوامبر و دسامبر، یک سلسله کشتارهای هدفمند عالمان دینی شیعه در منطقه جبرییل شهر هرات نیز ثبت شده است.
یوناما گفته است که از اکتوبر تا دسامبر سال گذشته دستکم ۱۱ تن در نتیجه انفجارهای مواد منفجرناشده کشته و ۵۱ تن دیگر زخمی شدند که بیشتر قربانیان را کودکان تشکیل می‌دهند.
هرچند طالبان تا کنون در مورد این گزارش واکنش نشان نداده‌اند، اما پیش از این، وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه به یوناما هشدار داده بود که از نشر گزارش‌های «غیرواقعی» خودداری کند.
محمد‌خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان به گزارش های پیشین یوناما در مورد گرفتاری و شکنجه زنان توسط این گروه، واکنش تندی نشان داده بود ، و با لحن تهدیدآمیزی به سازمان ملل متحد هشدار داده بود که پیش از انتشار ، گزارش‌های خود را با این گروه در میان بگذارد.
