کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران روز پنجشنبه اعلام کرد در پایان سال ۲۰۲۳ میلادی حدود ۳۲۰ روزنامه‌نگار در سراسر جهان به دلایل کاری محکوم و زندانی شده‌اند.
چین با ۴۴ روزنامه‌نگار زندانی در رتبه اول و میانمار، بلاروس، روسیه و ویتنام در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران روز پنجشنبه اعلام کرد در پایان سال ۲۰۲۳ میلادی حدود ۳۲۰ روزنامه‌نگار در سراسر جهان به دلایل کاری محکوم و زندانی شده‌اند.
بیش از یک سوم روزنامه‌نگارانی که طبق سرشماری کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در اول دسامبر ۲۰۲۳ در زندان به‌سر می‌بردند، در چین، میانمار و بلاروس بودند.
چین با ۴۴ روزنامه‌نگار زندانی در صدر جدول است و پس از آن میانمار با ۴۳، بلاروس با ۱۸، روسیه با ۲۲ و ویتنام با ۱۹ روزنامه‌نگار زندانی در رده‌های دوم تا پنجم هستند.
ایران و اسرائیل هر کدام با ۱۷ روزنامه‌نگار زندانی به‌طور مشترک در رده ششم قرار دارند.
۱۷ خبرنگاری که در زمان سرشماری در اسرائیل نگهداری می‌شدند، فلسطینیانی بودند که از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس در ۷ اکتبر در کرانه باختری دستگیر شده بودند.
به گفته این نهاد بین‌المللی، آمار کلی در مقایسه با ۲۰۲۲ که ۳۶۷ روزنامه‌نگار زندانی بودند کاهش یافته و دلیل عمده آن آزادی بسیاری از روزنامه‌نگاران در ایران است.
در سال ۲۰۲۲ میلادی یا ۱۴۰۱ هجری شمسی ، ده‌ها روزنامه‌نگار در ایران در جریان اعتراض های آن سال ، بازداشت و بسیاری از آنها بعدا به قید وثیقه آزاد شدند.
بنابر اعلام سازمان گزارشگران بدون مرز، حاکمیت ایران در جریان اعتراض های سراسری ۱۴۰۱ دستکم ۷۹ روزنامه‌نگار، از جمله ۳۱ خبرنگار زن، را بازداشت کرد.
گزارش این نهاد بین‌المللی نشان می‌دهد بیشترین روزنامه‌نگاران زندانی، با ۳۲ درصد، در حوزه سیاسی فعال بوده و پس از آنها خبرنگاران حوزه حقوق بشر با ۲۳ درصد.
علاوه بر دستگیری خبرنگاران در ایران ، توقیف و تعطیلی روزنامه ها و نشریات و سایت های خبری ، شیوه ای متداول است که اگر چه از ابتدای سال ۱۳۵۷ در ایران رایج بوده ، اما از شروع دوره اصلاحات شدت بیشتری گرفت و اوج آن مربوط به اقدامی بود که به توقیف فله ای مطبوعات شهرت یافت.
روزنامه های صبح امروز، آفتاب امروز، عصر آزادگان، آزاد، مشارکت، فتح، آریا و نیز مجله‌های ایران فردا و پیام هاجر از جمله رسانه‌هایی بودند که “با مجموع بیش از یک میلیون تیراژ” به صورت ضربتی در سال ۱۳۷۹ توقیف شدند ، و نتیجه آن “بیکار شدن نزدیک به هزار روزنامه‌نگار و کادر فنی و اداری” بود.
این دستور، سه روز بعد از سخنرانی رهبر ایران صادر شد که در مصلای تهران، روزنامه‌ها را “پایگاه دشمن” نامید و گفت آنها “همان کاری را می کنند که رادیو و تلویزیون‌های بی‌بی‌سی و آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌خواهند بکنند”.
بعدتر فضا برای روزنامه‌نگاری در ایران تنگ‌تر شد و مجلس ششم هم با “حکم حکومتی” رهبر ایران، نتوانست قانون مطبوعات را اصلاح کند.
در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد ، به ویژه پس از انتخابات بحث برانگیز سال ۸۸ ، دامنه ی توقیف نشریات و دستگیری خبرنگاران و فشار بر آنها گستره تر شد ، تا آنجا که بخش عمده ای از افراد رسانه ای ترجیح دادند که به خارج از کشور مهاجرت کرده و جلای وطن را برگزیدند.
در دولت حسن روحانی هم ، او با اینکه در ابتدای ریاست‌جمهوری‌اش بر رسانه‌های آزاد تاکید کرد و شکایت‌های باقیمانده کابینه قبل از رسانه‌های منتقد را پس گرفت، اما عملا حال مطبوعات بدتر شد.
در سال‌های اخیر حتی شیوه‌های جدیدی برای پرونده سازی علیه روزنامه‌نگاران در جریان است ، چنانچه پس از شلیک به هواپیمای اوکراینی ، ماموران امنیتی خانه شش روزنامه نگار را تفتیش کردند و وسایل کار، کامپیوتر، موبایل، کتاب و اموال دیگر آنها را توقیف کرده‌اند بدون آنکه اتهامی به آنها وارد یا بازداشتشان کنند.
دستگیری نیلوفر حامدی و الهه محمدی در جریان اعتراض های سال ۱۴۰۱ به دلیل انتشار تصویر مهسا امینی در بیمارستان ، از دیگر اقدام های حاکمیت ایران علیه خبرنگاران بوده است.
فیلتر شدن سایت دیدارنیوز هم از دیگر اقدام هایی بود که طی روزهای اخیر رخ داد.
اما با وجود تمام محدودیت‌ها و در زمانه ی رونق شبکه‌های اجتماعی، روزنامه‌ها همچنان برای زنده ماندن به آب و آتش می‌زنند و هنوز غروب‌ها، در تحریریه‌ها ولوله به پا است.
