یک نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان موسوم به رواداری می‌گوید که یافته‌هایش نشان می‌دهد که طی دو سال گذشته به‌دلیل فروپاشی نظم حقوقی و فقدان حمایت‌های قانونی، نقض حقوق اساسی کودکان و انواع خشونت علیه آنان، از جمله ازدواج‌های اجباری و زیرسن دختران افزایش یافته است.
سازمان رواداری، به تأثیر لغو قوانین بر وضعیت حقوق بشری کودکان اشاره کرده و گفته است که در زمان حکومت پیشین افغانستان، تمام اشکال خشونت و رفتارهای مجرمانه علیه کودکان به موجب قانونی ممنوع و جرم انگاری شده بود، اما طالبان پس از بازگشت به قدرت، اکثر این قوانین را لغو کرده اند.
رواداری بدون ارائه‌ی آمار از مجموع موارد نقض حقوق کودکان، به موارد ازدواج‌های اجباری، نکاح اجباری طالبان با دختران زیرسن، افزایش اقدام به خودکشی در میان کودکان، خشونت و بدرفتاری با کودکان در مکاتب و آزار جنسی آنان در مدارس دینی و استخدام کودکان به عنوان سرباز اشاره کرده است.
به‌گفته‌ی این نهاد، طالبان با لغو قوانین قبلی و عدم پیروی از اسناد بین‌المللی برای حفاظت از حقوق اساسی کودکان، به گسترش زمینه‌های ارتکاب انواع خشونت و رفتارهای مجرمانه علیه کودکان کمک کرده اند.
این نهاد تصریح کرده است که در حال حاضر در افغانستان هیچ قانونی برای تعیین شرایط عقد نکاح و پیش‌گیری از ازدواج اجباری کودکان وجود ندارد که این امر در کنار گسترش فقر، باورهای سنتی و پایین‌بودن سطح آگاهی خانواده‌ها، باعث افزایش ازدواج‌های اجباری و زودهنگام دختران در جریان دو سال اخیر، در سراسر کشور، به‌ویژه در روستاها و مناطق دورافتاده شده است.
