محاکمه فعالان مدنی بحرین در دادگاه نظامی

بحرین محاکمه فعالان مدنی در دادگاه نظامی را تصویب کرد.

بحرین محاکمه فعالان مدنی در دادگاه نظامی را تصویب کرد.

مجلس شورای بحرین، به تغییرات جدیدی در قانون اساسی این کشور رأی داد که اجازه محاکمه معترضان و فعالان مدنی در دادگاه‌های نظامی را می‌دهد.

این اقدام کمتر از یک هفته از تصویب این تغییرات در مجلس نمایندگانِ طرفدارِ حکومت بحرین صورت گرفت و برخی اعضای مجلس گفته اند که پیش‌نویس تغییر قانون اساسی را با اجماع تصویب کرده اند.

این تغییرات در نهایت به شاه بحرین ارجاع خواهد شد تا وی آن را تأیید کرده و دستور اجرای آن را بدهد.

هدف حکومت بحرین از اجازه به دادگاههای نظامی برای محاکمه فعالان مدنی، قعالان حقوق بشری و معترضان مسالمت‌جو در دادگاههای نظامی، فشار هرچه بیشتر به آنها است تا سکوت کرده و پیگیر خواسته‌های مشروع مردم بحرین نشوند.

در واکنش به تصویب این تغییراتِ قانون اساسی بحرین، «سعید یوسف» ـ معاون رئیس مرکز حقوق بشر بحرین ـ گفت: اجازه برایبرای محاکمه غیرنظامیان، در دادگاههای نظامی؛ گامی به عقب است که کشور کوچک بحرین را وارد مرحله تاریک تری خواهد کرد.

مرکز حقوق بشر و دموکراسی بحرین نیز با انتشار بیانیه‌ای این تغییر قانون اساسی را «به‌معنای قرار دادن کشور زیر چتر حالت فوق العاده» دانست.

مسئولان بحرینی در ماههای اخیر انواع محاکمه، پیگرد مخالفان، انحلال جمعیت ها و گروه های مدنی قانونی و حتی اعدام را در دستور کار خود قرار داده اند.