عدم بازگشت بیش از ۵۰ درصد از آوارگان مسیحی به نینوا و موصل پس از یک دهه؛ تحلیل دلایل امنیتی، ساختاری و خدماتی در شمال عراق
عدم بازگشت بیش از ۵۰ درصد از آوارگان مسیحی به نینوا و موصل پس از یک دهه؛ تحلیل دلایل امنیتی، ساختاری و خدماتی در شمال عراق
با وجود گذشت ۱۰ سال از آزادسازی استان نینوا و شهر موصل از تصرف گروه تروریستی سنی های تندروی داعش و بازسازی بخشی از منازل و اماکن مذهبی، گزارش‌ها و اظهارات نمایندگان مسیحی عراق نشان می‌دهد که بیش از نصف خانواده‌های آواره مسیحی به دلیل نگرانی‌های امنیتی، و نقص شدید در خدمات عمومی هنوز به زادگاه خود بازنگشته‌اند.
در ژوئن ۲۰۱۴ میلادی، با هجوم گروه تروریستی سنی های تندروی داعش به استان نینوا و تصرف شهر موصل، بخش عمده‌ای از جمعیت مسیحیان این مناطق مجبور به ترک منازل خود شدند.
این جریان تروریستی سنی تندرو علاوه بر تخریب گسترده زیرساخت‌ها، حدود ۳۰ کلیسا و مرکز مذهبی را به پایگاه‌های نظامی، مراکز بازجویی و کارگاه‌های ساخت مواد منفجره تبدیل کرد.
هرچند فرایند آزادسازی موصل و دشت نینوا سال‌ها پیش به پایان رسید و پروژه‌هایی برای بازسازی فیزیکی کلیساها و منازل در شهرهایی نظیر قرقوش، برطله، تلکیف و الحمدانیه انجام شد، اما این اقدامات به تنهایی نتوانسته است اعتماد لازم را برای بازگشت پایدار آوارگان جلب کند.
به گزارش خبرگزاری «میدل ایست نیوز» به نقل از منابع محلی و نمایندگان پارلمانی، مهم‌ترین چالش پیش‌روی بازگشت مسیحیان، تداوم حضور و نفوذ گروه‌های مسلح غیررسمی در مناطق شرق موصل و دشت نینوا است.
فعالان سیاسی و نمایندگان اقلیت‌های دینی تأکید می‌کنند که حضور این تشکل‌های مسلح، حاکمیت کامل قانون را با تردید مواجه کرده و فشارهای اجتماعی و سیاسی نگران‌کننده‌ای را بر ساکنان بومی تحمیل می‌کند.
به باور آنان، آزادسازی جغرافیایی بدون حاکمیت یکپارچه نهادهای امنیتی رسمی دولت مرکزی، امنیت پایدار ایجاد نخواهد کرد.
علاوه بر چالش‌های امنیتی، بحران شدید در ارائه خدمات اولیه از جمله آب، برق، بهداشت و نبود فرصت‌های شغلی مناسب، مانعی جدی بر سر راه استقرار خانواده‌ها است؛ به گونه ای که برخی از خانواده‌های بازگشته نیز به دلیل شرایط نامساعد معیشتی مجبور به مهاجرت دوباره شده‌اند.
بر اساس آمارهای موجود، اکثر آوارگان همچنان در اقلیم کردستان عراق یا کشورهای اروپایی و همسایه سکونت دارند و تحقق بازگشت آنان نیازمند خروج گروه‌های غیررسمی، انحصار سلاح در دست دولت و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی است.
در همین راستا، کارشناسان بر این باورند که عدم تأمین تضمین‌های حقوقی و امنیتی کافی، ریسک تغییرات دموغرافیک دائمی و دگرگونی بافت جمعیتی در این مناطق تاریخی را به شدت افزایش می‌دهد.
بی‌پاسخ ماندن مطالبات این اقلیت دینی می‌تواند به خروج همیشگی سرمایه‌های انسانی و فرهنگی از بستر بومی نینوا بینجامد و ثبات اجتماعی شمال عراق را در درازمدت با مخاطرات جدی روبه‌رو سازد.
