تداوم محرومیت و فقر در استان شیعه نشین دایکندی افغانستان با وجود ۳۳ معدن غنی و اعتراض شدید مردم به غارت غیرقانونی منابع توسط طالبان

تداوم محرومیت و فقر در استان شیعه نشین دایکندی افغانستان با وجود ۳۳ معدن غنی و اعتراض شدید مردم به غارت غیرقانونی منابع توسط طالبان

استان شیعه‌نشین دایکندی در مرکز افغانستان، با وجود داشتن ۳۳ معدن و محدوده معدنی ثبت‌شده شامل ذخایر ارزشمند لیتیوم، سرب، روی، جیوه و سنگ مرمر، همچنان از هرگونه خدمات عمرانی و رفاهی محروم است.

وضعیتی که با تصاحب غیرشفاف معادن توسط طالبان و غارت دارایی‌های عمومی، موجی از نارضایتی و اعتراض را میان اهالی بومی ایجاد کرده است.

منطقه شیعه نشین دایکندی به عنوان یکی از بخش‌های محروم و کوهستانی در مرکز افغانستان، سال‌هاست از فقدان شدید زیرساخت‌های پایه، راه‌های مواصلاتی استاندارد، مراکز درمانی مجهز و پروژه‌های عمده عمرانی رنج می‌برد.

این در حالی است که بر اساس ارزیابی‌های فنی و کارشناسی، ظرفیت‌های طبیعی موجود در این استان می‌توانست به عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی، ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم برای بدنه تحصیل‌کرده و جویای کار، رونق کسب‌وکارهای خرد محلی و جلوگیری از موج مهاجرت‌های اجباری جوانان عمل کند.

با این حال، غفلت مستمر، نبود مدیریت کارآمد و اعمال سیاست‌های تبعیض‌آمیز تاریخی، مانع از بهره‌مندی مردم بومی از سرمایه‌های خدادادی خود شده است.

به گزارش روزنامه «اطلاعات روز» افغانستان، اطلاعات ثبت‌شده در وزارت معادن نشان می‌دهد ۳۳ محدوده معدنی باارزش در دایکندی وجود دارد که ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای تحول اقتصادی منطقه محسوب می‌شود.

اما گزارش‌های میدانی و اظهارات صریح اهالی نشان می‌دهد حکومت طالبان طی پنج سال گذشته، استخراج و غارت گسترده این منابع طبیعی را در دستور کار قرار داده است.

حکومت طالبان با انعقاد قراردادهای مبهم و غیرشفاف با افراد و شرکت‌های وابسته به خود، منابع غنی سنگ مرمر، سرب، روی و سایر کانسارهای ارزشمند دایکندی را بدون رعایت استانداردهای فنی و زیست‌محیطی استخراج کرده و عواید آن را تماماً به مرکز انتقال می‌دهند.

این غارت سازمان‌یافته بدون اختصاص کوچک‌ترین سهمی به بودجه استانی، بهبود راه‌های ارتباطی یا ایجاد اشتغال برای جوانان شیعه دایکندی صورت می‌گیرد و عملاً سود این ثروت ملی تنها به جیب گروه‌های خاص می‌رود.

ساکنان، علمای محلی و فعالان مدنی دایکندی با ابراز نگرانی شدید از ادامه این روند، خواستار توقف غارت منابع، پاسخ‌گویی شفاف مسئولان، پایان دادن به انحصار و توجه جدی به اصل توسعه متوازن هستند.

به باور کارشناسان، تا زمانی که استخراج معادن به صورت قانونی، عادلانه و با اولویت‌دهی به معیشت اهالی بومی انجام نشود، فقر و محرومیت در مناطق مرکزی افغانستان تعمیق یافته و سرمایه‌های تجدیدناپذیر این استان بدون ایجاد هیچ ارزش افزوده یا رفاهی برای مردم، به هدر خواهد رفت.