نگرانی شدید از سلب حق رأی مسلمانان در هند؛ حذف ۱۳۰ میلیون نام از فهرست‌های انتخاباتی، اعتراضات خیابانی احزاب مخالف و ورود دیوان عالی به بحران
نگرانی شدید از سلب حق رأی مسلمانان در هند؛ حذف ۱۳۰ میلیون نام از فهرست‌های انتخاباتی، اعتراضات خیابانی احزاب مخالف و ورود دیوان عالی به بحران
اجرای طرح موسوم به «بازبینی ویژه و فشرده» از سوی کمیسیون انتخابات هند، با حذف بی‌سابقه بیش از ۱۳۰ میلیون نام از طومار رأی‌دهندگان، موجی از سوءظن و ناآرامی‌های سیاسی را در این کشور رقم زده است.
این اقدام که خشم احزاب اپوزیسیون و فعالان مدنی را برانگیخته، به عنوان تلاش برنامه‌ریزی‌شده برای حاشیه‌نشین کردن اقلیت ۲۰۰ میلیونی مسلمانان و گروه‌های کم‌درآمد در پرجمعیت‌ترین دموکراسی جهان ارزیابی می‌شود.
طرح جدید حذف نام‌ها که تحت پوشش پاک‌سازی اسامی افراد فوت‌شده یا تکراری در حال اجراست، بحران پیچیده‌ای را برای جمعیت مسلمانی که به دلایل معیشتی یا عدم دسترسی به اسناد قدیمی اقامت آسیب‌پذیر هستند، ایجاد کرده است.
منتقدان بر این باورند که الزام شهروندان به ارائه مدارک پیچیده برای اثبات هویت و زنده بودن، موانعی ساختاری سر راه حق قانونی آنان قرار داده و عملاً بسیاری از اقشار محروم را از فرایند تصمیم‌گیری سیاسی دور می‌سازد.
روزنامه «تلگراف» چاپ هند با انتشار گزارش‌هایی از سرگردانی خانواده‌های مسلمان نوشت که برخی کارگران مهاجر مجبور شده‌اند مسافت‌های طولانی میان ایالت‌ها را طی کنند و بخش عمده پس‌انداز زندگی خود را خرج ارائه مجدد مدارک نمایند تا شاید بتوانند نام‌های حذف‌شده اعضای خانواده خود را زنده کنند.
همچنین روزنامه «ایندین اکسپرس» از افشای اختلافات داخلی در کمیسیون انتخابات خبر داد و گزارش داد که برخی تصمیم‌گیری‌های کلیدی برای اجرای این پاک‌سازی گسترده، بدون تایید دو تن از اعضای اصلی کمیسیون صورت گرفته است.
تشدید این وضعیت واکنش سخت جریان‌های سیاسی را در پی داشته است؛ راهول گاندی و پریانکا گاندی از رهبران حزب کنگره به همراه جمعی از نمایندگان در اعتراض به این رویه دست به تظاهرات زدند که منجر به بازداشت موقت آنان توسط پلیس دهلی شد.
معترضان و تشکل‌های دانشجویی با ایستادگی در برابر مقر کمیسیون انتخابات، خواهان استعفای فوری گیانش کومار، رئیس این نهاد، و بازگشت به سیستم تعرفه‌های کاغذی شدند.
در همین حال، پرونده این مناقشه ملی به دیوان عالی هند کشانده شده است و قضات دادگاه عالی از دولت و کمیسیون انتخابات در خصوص شیوه اجرای این طرح توضیح خواسته‌اند.
کارشناسان حقوقی هشدار می‌دهند که هرگونه بی‌توجهی به حقوق مذهبی و شهروندی اقلیت‌ها، آسیب‌های جبران‌ناپذیری به انسجام اجتماعی وارد کرده و مشروعیت فرایندهای دموکراتیک در این کشور را با چالش جدی روبرو خواهد کرد.
