اوجگیری دوباره هزینه استقراض دولتها در بازارهای جهانی؛ چگونه موج جدید فروش اوراق قرضه زنگ خطر را برای تورم و رشد اقتصاد جهانی به صدا درآورد؟
اوجگیری دوباره هزینه استقراض دولتها در بازارهای جهانی؛ چگونه موج جدید فروش اوراق قرضه زنگ خطر را برای تورم و رشد اقتصاد جهانی به صدا درآورد؟
موج جدید و گسترده فروش اوراق قرضه در بازارهای مالی بینالمللی موجب صعود ناگهانی بازده این اوراق و افزایش چشمگیر هزینه استقراض دولتها شده است.
تحولی که به باور کارشناسان اقتصادی میتواند با تشدید فشار بر بدهیهای عمومی و رشد تورم، هزینههای معیشتی و عملیاتی خانوارها و بنگاههای اقتصادی را در سراسر جهان افزایش دهد.
تحولات اخیر در بازارهای سرمایه و پول نشاندهنده شکلگیری روند تازهای از فشارهای مالی بر اقتصاد بینالملل است.
افزایش نرخ بازده اوراق قرضه دولتی که مستقیماً نرخ بهره و هزینه تامین مالی را در سطح کلان تعیین میکند، حاکی از تعمیق دغدغههای مربوط به پایداری بدهیهای سنگین عمومی در کشورهای مختلف است.
این وضعیت، دسترسی دولتها به منابع مالی ارزان را محدود کرده و چالشهای جدیدی برای سیاستگذاران مالی ایجاد نموده است.
به گزارش خبرگزاری «رویترز»، موج فراگیر فروش اوراق قرضه دولتی در بازارهای جهانی، هزینههای استقراض را برای دولتها به میزان قابل توجهی بالا برده است.
تشدید نگرانیها پیرامون تداوم نرخهای تورمی و تراکم بدهیهای دولتی از عواملی است که روند تامین مالی را گرانتر ساخته و پیامدهای آن به صورت فشار مستقیم بر اقتصاد خرد، معیشت خانوارها و فعالیت کسبوکارها نمایان خواهد شد. این مسئله نرخ وامهای مصرفی و مسکن را دستخوش تغییرات اساسی میکند.
نمود عینی این بحران را میتوان در بازارهای مالی شرق آسیا مشاهده کرد؛ جایی که بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله دولتی در ژاپن به محدوده ۳ درصد نزدیک شده است.
نرخ ثبتشده برای این اوراق در طی نزدیک به سه دهه گذشته کاملاً بیسابقه بوده و نشاندهنده تغییر جهت عمیق در سیاستهای پولی و انتظارات تورمی بازار است.
صعود نرخ بازدهی در این سطح، هزینه جبران کسری بودجه و بازپرداخت بدهیهای گذشته را برای توکیو سنگینتر از قبل میکند و فشار بیسابقهای بر بودجه جاری کشور وارد میآورد.
از نگاه تحلیلگران اقتصادی، تداوم این روند فشار مضاعفی را بر سیاستگذاران پولی و بانکهای مرکزی وارد میسازد، زیرا مجبور خواهند بود میان مهار تورم و کنترل هزینههای سنگین بدهیهای دولتی دست به انتخاب بزنند.
افزایش نرخ استقراض دولتی معمولاً به نرخهای بهره بالاتر در وامهای بانکی، مسکن و اعتبارات شرکتی منجر میشود و با کاهش سرمایهگذاری و مصرف، چشمانداز رشد اقتصاد جهانی را با چالشهای جدیتری روبهرو میسازد.
بانکهای مرکزی در مواجهه با این بحران گزینههای بسیار محدودی برای مانور دارند.
