وقتی وامهای خارجی آینده کودکان را میبلعند؛ گزارش یونیسف از پیشی گرفتن هزینه بدهیها بر بودجه آموزش در ۱۱۳ کشور جهان
وقتی وامهای خارجی آینده کودکان را میبلعند؛ گزارش یونیسف از پیشی گرفتن هزینه بدهیها بر بودجه آموزش در ۱۱۳ کشور جهان
جدیدترین آمارهای بینالمللی نشان میدهد که نظام آموزشی در کشورهای در حال توسعه تحت سیطره سنگین بدهیهای خارجی در حال فروپاشی است.
در شرایطی که بحرانهای اقتصادی و اقلیمی، توان مالی کشورهای فقیر را تضعیف کرده، بخش عمده درآمد ملی این جوامع به جای سرمایهگذاری روی مدارس و آینده کودکان، صرف بازپرداخت وام به بانکها و طلبکاران غربی میشود.
وضعیتی بحرانی که با قطع گسترده کمکهای بینالمللی، میلیونها دانشآموز را در محرومترین مناطق جهان از حق تحصیل محروم کرده است.
تحلیل رفتارهای مالی در سطح بینالملل نشان میدهد که فرآیند بازپرداخت وامهای خارجی به مانعی بزرگ در مسیر توسعه انسانی کشورهای محروم تبدیل شده است.
در پی بحرانهای پیاپی سالهای اخیر از جمله همهگیری کرونا، جهش قیمت انرژی و افزایش نرخ بهره جهانی، حجم بدهیهای کشورهای فقیر به بالاترین میزان خود در ۳۵ سال گذشته رسیده است.
این فشار مالی سنگین سبب شده تا دولتها برای جلوگیری از ورشکستگی اقتصادی، دست به انقباض شدید بودجه بزنند که نخستین قربانی آن، خدمات حیاتی عمومی همچون بهداشت و ساختارهای آموزشی بوده است.
عدم پرداخت حقوق معلمان و ناتوانی در تأمین هزینههای جاری مدارس، عملاً زنجیره آموزش را در بسیاری از این مناطق قطع کرده است.
به گزارش روزنامه گاردین، با استناد به آمارهای رسمی آژانس فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد (یونسکو)، در سال گذشته ۱۱۳ کشور در حال توسعه هزینهای که برای تسویه بدهیهای خارجی خود تخصیص دادهاند، بسیار بیشتر از کل بودجه آموزشی آنها بوده است.
این وضعیت در منطقه جنوب صحرای آفریقا به مراتب وخیمتر است؛ جایی که کشورها ۳.۶ برابر بیشتر از آموزش، برای بدهیهای خود پول پرداخت کردهاند.
همچنین این گزارش فاش میکند که ۱۸ کشور از بدهکارترین لوایح جهان، تا ۵ برابرِ بودجه مدارس خود را صرف بازپرداخت وامها کردهاند که این شاخص در کشور سریلانکا به رقم تکاندهنده ۱۶ برابر رسیده است.
علاوه بر این، تحلیلهای گروه کمپین «عدالت برای بدهی» در بریتانیا تأیید میکند که ۵۶ کشور جهان نزدیک به یکپنجم کل درآمدهای داخلی خود را تنها برای خدمات کارمزد و اصل وامها میپردازند.
بر اساس هشدارهای جدی کارشناسان، تقلیل بودجههای آموزشی و قطع کمکهای مالی از سوی اروپا و آمریکا، کشورها را در دامان ریاضت اقتصادی و توقف توسعه اسیر میکند و در درازمدت توان اقتصادی این جوامع را برای رهایی از این بحران مضاعف نابود خواهد ساخت.
وضعیتی که بازنگری اساسی و سریع در ساختار بدهیهای بینالمللی را به یک ضرورت فوری تبدیل میکند.
