تشدید نگرانی سرمایهگذاران از ناامنی در خلیج فارس؛ جنگ اخیر کشورهای شورای همکاری را با خسارتهای فراتر از ۲۰۰ میلیارد دلار روبهرو کرد
تشدید نگرانی سرمایهگذاران از ناامنی در خلیج فارس؛ جنگ اخیر کشورهای شورای همکاری را با خسارتهای فراتر از ۲۰۰ میلیارد دلار روبهرو کرد
حملات گسترده به تأسیسات انرژی، فرودگاهها، بنادر و مراکز فناوری در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، تنها به خسارتهای مستقیم اقتصادی محدود نشد، بلکه اعتماد سرمایهگذاران خارجی به ثبات منطقه را نیز با چالشی جدی مواجه کرد.
موضوعی که کارشناسان آن را تهدیدی بلندمدت برای آینده اقتصادی کشورهای خلیجی میدانند.
جنگ اخیر در منطقه خلیج فارس، زیرساختهای حیاتی کشورهای شورای همکاری را در معرض آسیب گسترده قرار داد و بسیاری از برنامههای اقتصادی این کشورها را با ابهام روبهرو کرد.
در سالهای گذشته، کشورهای خلیجی تلاش کرده بودند با توسعه گردشگری، خدمات مالی، فناوری و حملونقل، وابستگی اقتصاد خود به نفت را کاهش دهند، اما حملات اخیر نشان داد که این الگو همچنان در برابر بحرانهای امنیتی آسیبپذیر است.
به گزارش روزنامه «الاخبار»، حملات به پالایشگاهها، میادین نفتی، فرودگاهها، هتلها و مراکز داده، شوک بزرگی به اقتصاد منطقه وارد کرد.
اندیشکده مرکز استیمسون برآورد کرد که مجموع خسارتهای احتمالی کشورهای شورای همکاری ممکن است به بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار برسد.
این مرکز همچنین اعلام کرد که تنها خسارت مربوط به تعمیر تأسیسات انرژی حدود ۵۸ میلیارد دلار تخمین زده میشود.
گزارشها نشان میدهد اختلال در تردد نفتکشها از تنگه هرمز، صادرات انرژی کشورهای خلیجی را با تهدید جدی مواجه کرده است.
بر اساس گزارش مرکز استیمسون، حدود ۲۵ درصد تجارت دریایی نفت جهان و ۲۰ درصد تجارت گاز طبیعی مایع از این مسیر عبور میکند.
کشورهای قطر، کویت و بحرین به دلیل نداشتن مسیرهای جایگزین، بیش از دیگران در معرض آسیب قرار دارند.
همچنین مؤسسه کارنگی جنگ اخیر را «آزمون فشار» برای کشورهای خلیجی توصیف کرد و هشدار داد که ادامه ناامنی میتواند صنعت گردشگری، هوانوردی و سرمایهگذاری خارجی در منطقه را با رکود طولانیمدت روبهرو کند.
کارشناسان معتقدند مهمترین چالش پیشروی دولتهای خلیجی، نه فقط بازسازی تأسیسات آسیبدیده، بلکه بازگرداندن اعتماد سرمایهگذاران و شرکتهای بینالمللی خواهد بود.
در همین حال، برخی تحلیلگران اقتصادی تأکید دارند که حتی در صورت تأمین منابع مالی برای بازسازی زیرساختها، زمان لازم برای ترمیم تصویر امنیتی منطقه بسیار طولانیتر از بازسازی فیزیکی خواهد بود.
این مسئله میتواند برنامههای تنوع اقتصادی کشورهای خلیجی را با تأخیر جدی مواجه کند.
از سوی دیگر، افزایش هزینههای بیمه، کاهش ورود سرمایه خارجی و تغییر مسیر برخی شرکتهای بینالمللی به مناطق امنتر، از جمله پیامدهایی است که در کوتاهمدت فشار مضاعفی بر اقتصاد این کشورها وارد خواهد کرد.
به باور کارشناسان، تداوم این وضعیت میتواند رقابتپذیری منطقه را در بازارهای جهانی به شکل قابل توجهی کاهش دهد.
