یورش پلیس ترکیه به مقر حزب جمهوریخواه خلق و تشدید بحران سیاسی پس از حکم دادگاه درباره رهبری حزب
یورش پلیس ترکیه به مقر حزب جمهوریخواه خلق و تشدید بحران سیاسی پس از حکم دادگاه درباره رهبری حزب
در پی اجرای حکم دادگاه تجدیدنظر و صدور دستور مقامهای محلی، نیروهای پلیس ترکیه وارد مقر اصلی حزب جمهوریخواه خلق شدند و رهبران برکنار شده این حزب را از ساختمان خارج کردند.
اقدامی که موج تازهای از تنش سیاسی را در آنکارا به همراه داشته است.
تنشهای سیاسی در ترکیه بار دیگر با شدت بالا در آنکارا پایتخت این کشور آشکار شد.
جایی که اجرای یک حکم قضایی درباره رهبری بزرگترین حزب مخالف، به درگیری میان نیروهای امنیتی و اعضای حزب انجامید و فضای سیاسی کشور را متشنج کرد.
بنابر گزارش خبرگزاری «رویترز»، پلیس ضد شورش ترکیه روز یکشنبه با دستور مقامهای محلی وارد مقر حزب جمهوریخواه خلق در آنکارا شد و رهبران برکنار شده این حزب را از ساختمان خارج کرد.
در این گزارش آمده است که پیشتر دادگاه تجدیدنظر ترکیه نتایج کنگره حزبی سال ۲۰۲۳ را باطل اعلام کرده و رهبری حزب را به کمال قلیچداراوغلو بازگردانده بود.
همچنین «رویترز» گزارش داده است که در جریان ورود نیروهای امنیتی، از گاز اشکآور برای متفرق کردن تجمعکنندگان استفاده شد و فضای داخل ساختمان با تنش و درگیری همراه بود.
همزمان گروهی از اعضا و هواداران حزب در بیرون ساختمان تجمع کرده و نسبت به اجرای این حکم اعتراض کردند.
بر اساس این گزارش، اوزگور اوزل، رهبر برکنار شده حزب جمهوریخواه خلق این اقدام را «کودتای قضایی» توصیف کرده و اعلام کرده است که این حزب از طریق اعتراضات قانونی و حضور میدانی به مخالفت خود ادامه خواهد داد.
وی همچنین از هواداران خود خواسته است در خیابانها و میدانها حضور داشته باشند.
در ادامه این تحولات، گزارشها حاکی است که برخی تحلیلگران سیاسی این پرونده را آزمونی برای توازن میان ساختار دموکراتیک و قدرت سیاسی در ترکیه میدانند و معتقدند این وضعیت میتواند بر آینده رقابتهای انتخاباتی در این کشور تأثیرگذار باشد.
رسانههای ترکیه همچنین گزارش دادهاند که همزمان با تشدید اختلافات داخلی، شماری از اعضا و مسئولان حزب جمهوریخواه خلق خواستار برگزاری سریع کنگره جدید شدهاند تا بحران رهبری پایان یابد.
با این حال، جریان نزدیک به رهبری سابق حزب تأکید دارد که زمان برگزاری کنگره باید در شرایط مناسب تعیین شود.
از سوی دیگر، دولت ترکیه اتهامهای مطرح شده درباره دخالت سیاسی در روند قضایی را رد کرده و بر استقلال دستگاه قضایی تأکید کرده است.
در مقابل، برخی فعالان سیاسی و ناظران بینالمللی هشدار دادهاند که ادامه این تنشها میتواند فضای سیاسی ترکیه را در آستانه تحولات انتخاباتی آینده با چالشهای تازهای روبهرو کند.
