افزایش سرقتهای مسلحانه در کابل همزمان با تشدید بحران حقوق بشر و ناامنی در افغانستان
افزایش سرقتهای مسلحانه در کابل همزمان با تشدید بحران حقوق بشر و ناامنی در افغانستان
افزایش سرقتهای مسلحانه و جرایم شهری در کابل، همزمان با انتشار گزارش تازه سازمان ملل درباره ادامه بازداشتها، محدودیتهای اجتماعی و نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان، نگرانیهای تازهای را درباره وضعیت امنیتی و معیشتی مردم این کشور ایجاد کرده است.
در هفتههای اخیر، شهروندان کابل از گسترش ناامنی، افزایش دزدیهای شبانه و حملات مسلحانه ابراز نگرانی کردهاند.
شهروندان و مغازه داران و کسبه میگویند شرایط اقتصادی دشوار، بیکاری گسترده و ضعف در مهار جرایم، فضای زندگی در پایتخت افغانستان را با بحران روبهرو کرده است.
بسیاری از خانوادهها تاکید دارند که دیگر احساس امنیت کافی برای رفتوآمد و فعالیت اقتصادی ندارند و ترس از سرقت و حملات مسلحانه در برخی مناطق شهر افزایش یافته است.
به گزارش روزنامه ۸صبح، شماری از کسبه و مغازه داران کابل اعلام کردهاند که سرقت از فروشگاهها در روزهای اخیر بیشتر شده و سارقان حتی مواد خوراکی و کالاهای ابتدایی را نیز هدف قرار دادهاند.
این روزنامه همچنین گزارش داده که ساقان مسلح اخیراً اموال و طلاهای یک خانه مسکونی را در غرب کابل به سرقت بردهاند.
به گفته منابع محلی، میزان جرایم کیفری و جنایی در شهرهای بزرگ افغانستان از جمله کابل، هرات و قندهار روند افزایشی پیدا کرده است.
همزمان، دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان «یوناما» در گزارش سهماهه تازه خود از ادامه محدودیتهای گسترده بر زنان، رسانهها و آزادیهای مدنی خبر داده است.
در این گزارش که دوره ژانویه تا مارس ۲۰۲۶ را بررسی میکند، به بازداشتهای خودسرانه، مجازاتهای بدنی، اجرای صدها مورد شلاق و فشار بر نظامیان پیشین اشاره شده است.
براساس گزارش یوناما، زنان افغانستان از حضور در دفاتر سازمان ملل و بسیاری از ادارهها محروم شدهاند و در برخی ولایتها حتی بدون اطلاع قبلی از کار برکنار شدهاند.
این نهاد همچنین محدودیتهای شدید بر آزادی بیان، آزادی مذهب و فعالیت رسانهها را بخشی از ساختار سختگیرانه حاکم بر افغانستان توصیف کرده است.
تحلیلگران باور دارند که ادامه بحران اقتصادی، محدودیتهای اجتماعی و کاهش فرصتهای شغلی، زمینه گسترش ناامنی و جرایم شهری را در افغانستان بیش از گذشته فراهم کرده است.
