صدور حکم اعدام برای شیخ حسینه واجد به اتهام سرکوب و کشتار مردم؛ بنگلادش در آستانه انتخابات در سایه بحران سیاسی و خشونت

صدور حکم اعدام برای شیخ حسینه واجد به اتهام سرکوب و کشتار مردم؛ بنگلادش در آستانه انتخابات در سایه بحران سیاسی و خشونت

در حالی‌که تنها چند ماه تا انتخابات پارلمانی بنگلادش باقی مانده، دادگاه جنایات جنگی این کشور با استناد به گزارش‌های مستند، حکم اعدام شیخ حسینه، نخست‌وزیر برکنارشده و فراری بنگلادش را صادر کرد.

حکمی که بیم آن می‌رود شعله‌ورکننده موج جدیدی از ناآرامی‌ها باشد.

یک دادگاه جنایات جنگی در داکا، روز دوشنبه حکم اعدام شیخ حسینه واجد، نخست‌وزیر سابق و ۷۸ ساله بنگلادش را صادر کرد.

به‌گزارش خبرگزاری اخبار شیعه به نقل از ایندیپندنت فارسی، این حکم پس از ماه‌ها محاکمه در پرونده‌ای مرتبط با سرکوب مرگبار قیام دانشجویی سال گذشته صادر شده است.

رویترز در پوشش این خبر گزارش داد که شیخ حسینه واجد در سه اتهام «تهییج برای قتل»، «فرمان به قتل» و «تشویق به ارتکاب جنایت برای سرکوب معترضان» مجرم شناخته شده است؛ جرائمی که دادگاه آن‌ها را در شمار «جنایت علیه بشریت» طبقه‌بندی کرده است.

این حکم در حالی صادر شده که کمتر از چند ماه تا انتخابات پارلمانی بنگلادش در اوایل فوریه باقی مانده و حزب مرتبط با شیخ حسینه واجد از شرکت در انتخابات منع شده است.

تحلیلگران به نقل از رسانه‌های بین‌المللی هشدار می‌دهند که این حکم می‌تواند جرقه‌ای برای موج جدیدی از اعتراض‌ها باشد؛ به‌ویژه با توجه به آن‌که شیخ حسینه واجد پس از درگیری‌های مرگبار داخلی که به‌گزارش ایندیپندنت فارسی نزدیک به ۱۰۰ کشته بر جای گذاشت، استعفا کرد و به هند گریخت.

در جریان محاکمه، دادستان‌ها با استناد به اسناد بررسی‌شده توسط سازمان ملل اعلام کردند که در اعتراض‌های ژوییه تا آگوست ۲۰۲۴ حدود ۱۴۰۰ نفر کشته و هزاران نفر زخمی شدند که عمده جراحات ناشی از شلیک نیروهای امنیتی بوده است.

این خشونت‌ها، بنا بر گزارش‌ها، شدیدترین رویدادهای خونین بنگلادش از زمان جنگ استقلال ۱۹۷۱ بوده است.

شیخ حسینه واجد اما در موضع‌گیری‌های رسانه‌ای—از جمله گفت‌وگو با رویترز—اتهامات را سیاسی و «از پیش تعیین‌شده» خوانده و مشروعیت دادگاه را رد کرده است. وکیل او نیز در دادگاه خواستار تبرئه کامل شده بود.

در حال حاضر اداره کشور برعهده دولت موقت به ریاست محمد یونس، برنده جایزه صلح نوبل، است؛ دولتی که با وجود آرامش نسبی، همچنان با چالش‌های جدی در مسیر بازگشت ثبات سیاسی روبه‌روست.