حضور امارات در یمن؛ استقرار پایگاه نظامی و استخراج غیرقانونی معادن طلا و فلزات ارزشمند در جبل النار
حضور امارات در یمن؛ استقرار پایگاه نظامی و استخراج غیرقانونی معادن طلا و فلزات ارزشمند در جبل النار
تصاویر ماهواره‌ای و گزارش‌های محلی نشان می‌دهد امارات در منطقه «جبل النار» یمن با استقرار نیروهای نظامی و تجهیزات حفاری، اقدام به استخراج غیرقانونی معادن طلا، روی و سایر فلزات ارزشمند می‌کند و این فعالیت‌ها با حمایت شبه‌نظامیان و تحت پوشش پروژه‌های امنیتی انجام می‌شود.
در نزدیکی شهر ساحلی المخاء در غرب یمن، منطقه «جبل النار» تحت کنترل گروه‌های وابسته به امارات قرار گرفته و استخراج گسترده مواد معدنی در آن جریان دارد.
تصاویر ماهواره‌ای و گزارش‌های تحقیقاتی نشان می‌دهد که امارات با استقرار تجهیزات سنگین حفاری و نیروهای نظامی، اقدام به برداشت فسفات، تیتانیوم، ژرمانیوم و سنگ معدن روی می‌کند.
گزارش مؤسسه‌های تحقیقاتی یمن تأیید می‌کند که این عملیات با روش استخراج سطحی و تحت حمایت شبه‌نظامیان وابسته به طارق صالح انجام می‌شود.
پیش‌تر پیمانکاران محلی با حفاظت نیروهای مسلح این فعالیت‌ها را مدیریت می‌کردند، اما اکنون حضور مستقیم نیروهای اماراتی شدت یافته است.
در استان حضرموت، منابع محلی از توقیف کامیون‌های حامل سنگ‌های قیمتی خبر داده‌اند که قرار بود به امارات قاچاق شوند.
کارشناسان ارزش سالانه این منابع غارت‌شده را حدود ۲۵۰ میلیون دلار برآورد کرده‌اند.
شرکت «ثانی دبی للتعدین» تا سال ۲۰۲۲ در معادن طلای وادی حضرموت فعالیت داشته و حتی پس از توقف سایر شرکت‌ها، استخراج ادامه یافته است.
گزارش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد امارات با استفاده از شورای انتقالی جنوب، به کنترل مناطق غنی از معادن یمن دست یافته است.
این منابع شامل طلا، نقره، آهن و سایر فلزات ارزشمند در استان‌های حجه، صنعاء، حضرموت، البیضاء و الحدیده هستند.
تحلیلگران معتقدند این اقدامات بخشی از رقابت ژئوپلیتیکی میان امارات و عربستان برای تسلط بر منابع طبیعی یمن است.
در حالی که دولت عدن به صدور محموله‌های معدنی ادامه می‌دهد، دولت صنعاء هشدار داده است که برداشت غیرقانونی این منابع، نقض حاکمیت ملی یمن است و پیامدهای امنیتی و اقتصادی جدی به همراه دارد.
