ادعای «نقض اخلاق عمومی» علیه فعالان اینترنتی در مصر؛ موج بازداشت‌ها ادامه دارد
ادعای «نقض اخلاق عمومی» علیه فعالان اینترنتی در مصر؛ موج بازداشت‌ها ادامه دارد
موج تازه بازداشت فعالان اینترنتی در مصر با اتهامات «نقض اخلاق عمومی» ادامه دارد.
برخی از فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر هشدار می‌دهند که این اتهام غیرواقعی است و این اقدامات می‌تواند به سرکوب آزادی بیان و محدود کردن فعالیت‌های مدنی منجر شود.
در هفته‌های اخیر، تعدادی از فعالان شبکه‌های اجتماعی در مصر به اتهام «نقض اخلاق عمومی» بازداشت شده‌اند.
منابع خبری محلی و بین‌المللی مانند العربی الجدید و خبرگزاری آناتولی گزارش داده‌اند که این بازداشت‌ها شامل افرادی می‌شود که نظرات انتقادی خود را درباره مسائل اجتماعی و سیاسی در فضای مجازی منتشر کرده‌اند.
برخی از فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر معتقدند اتهامات وارده برای دستگیری افراد، غیرواقعی است و در حقیقت این نوع برخوردها بیشتر ماهیتی سیاسی و امنیتی دارد.
به گفته کارشناسان، استفاده از اتهام «نقض اخلاق عمومی» به‌عنوان پوششی برای محدود کردن آزادی بیان در فضای مجازی به یک روند رو به گسترش تبدیل شده است.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که محدودیت‌های اعمال شده نه تنها بر فعالان سیاسی، بلکه بر خبرنگاران و مدافعان حقوق شهروندی نیز تأثیر گذاشته و فعالیت‌های مدنی را با چالش جدی مواجه کرده است.
سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری، از جمله دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل، از دولت مصر خواسته‌اند تا بازداشت‌های خودسرانه را متوقف کرده و به اصول حقوق بشر و آزادی بیان احترام بگذارد.
کارشناسان حقوق بشر معتقدند مقابله با این روند نیازمند راهکارهای چندجانبه از جمله ایجاد نهادهای مستقل نظارتی، اصلاح قوانین محدودکننده آزادی بیان، و افزایش آگاهی عمومی درباره حقوق شهروندی و حقوق دیجیتال است.
علاوه بر آن، همکاری بین‌المللی و فشار نهادهای مدافع حقوق بشر می‌تواند به کاهش موارد نقض حقوق بشر و حمایت از فعالان سیاسی و اجتماعی کمک کند.
این تحولات بخشی از روندی گسترده در خاورمیانه است که محدودیت‌های قانونی و فشارهای امنیتی بر فعالان فضای مجازی را افزایش داده و نگرانی‌ها درباره تضعیف دموکراسی و حقوق شهروندی را تشدید کرده است.
