کاهش ۶۰ درصدی درخواست پناهندگی در آلمان؛ سیاست‌های سخت‌گیرانه و تغییر مبدأ پناهجویان
کاهش ۶۰ درصدی درخواست پناهندگی در آلمان؛ سیاست‌های سخت‌گیرانه و تغییر مبدأ پناهجویان
بر اساس آمارهای رسمی وزارت کشور آلمان، شمار درخواست‌های پناهندگی در این کشور در ماه اوت سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۰ درصد کاهش یافته است.
کارشناسان معتقدند علاوه بر سیاست‌های مرزی سخت‌گیرانه دولت، تحولات در کشورهای مبدأ نیز در این کاهش نقش داشته‌اند.
آلمان که سال‌ها یکی از مقاصد اصلی پناهجویان بوده، امسال شاهد کاهش چشمگیر در آمار تقاضای پناهندگی است.
به گزارش دویچه‌وله فارسی، در ماه آگوست سال جاری ۷۸۰۳ نفر برای نخستین بار در آلمان درخواست پناهندگی ثبت کردند؛ رقمی که در مقایسه با اوت سال گذشته (۱۸۴۲۷ نفر) نشان‌دهنده کاهشی ۶۰ درصدی است.
سیاست‌های سخت‌گیرانه مهاجرتی که ابتدا توسط دولت ائتلافی موسوم به “چراغ راهنمایی” آغاز شد و سپس توسط دولت جدید ادامه یافت، یکی از دلایل اصلی این روند معرفی می‌شود.
به گزارش اشپیگل، نانسی فیزر، وزیر کشور پیشین از حزب سوسیال دموکرات، حدود یک سال پیش کنترل‌های مرزی را برقرار کرد و روند دیپورت کسانی را که درخواست‌شان رد شده بود تسهیل نمود.
پس از او، الکساندر دوبرینت از حزب سوسیال مسیحی، با تشدید این کنترل‌ها عملاً مانع ورود بسیاری از پناهجویان شد.
بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی وزارت کشور، تاکنون ۶۶۰ نفر که در مرز درخواست پناهندگی کرده بودند به کشور مبدأ یا کشور ثالث بازگردانده شده‌اند و در مجموع جلوی ۱۲ هزار ورود غیرقانونی گرفته شده است.
دوبرینت این موضوع را نشانه موفقیت سیاست‌های خود می‌داند، هرچند کارشناسان مهاجرتی تأکید می‌کنند که عوامل دیگری هم در این کاهش دخیل‌اند.
یکی از این عوامل تغییر در کشورهای مبدأ پناهجویان است.
به نوشته دویچه‌وله، افغانستان اکنون در صدر کشورهای مبدأ قرار دارد و جای سوریه را گرفته است.
پس از سقوط بشار اسد و تلاش حکومت جدید سوریه برای بازسازی و ایجاد ثبات پس از ۱۴ سال جنگ داخلی، شمار پناهجویان سوری به شدت کاهش یافته است.
با این حال، متخصصان هشدار می‌دهند که کنترل‌های مرزی شدید می‌تواند از منظر حقوق بین‌الملل چالش‌برانگیز باشد و بازگرداندن پناهجویان به کشورهای ناامن برخلاف تعهدات آلمان در کنوانسیون‌های بین‌المللی است.
در مجموع، کاهش چشمگیر آمار پناهندگی در آلمان اگرچه از نگاه دولت موفقیت تلقی می‌شود، اما پرسش‌های جدی در خصوص ابعاد انسانی و حقوقی آن همچنان پابرجاست.
