با افشای یک پروژه مخفیانه امنیتی در هلند، مشخص شد وزارت امور اجتماعی این کشور طی سال‌های 2016 تا 2019 اقدام به جمع‌آوری غیرقانونی اطلاعات شخصی از مسلمانان و مساجد کرده است.
این رسوایی که با دستور رسمی برای امحای داده‌ها همراه شد، موجی از بی‌اعتمادی و خشم را در میان جامعه اسلامی این کشور برانگیخته است.
نهاد ناظر بر حریم خصوصی داده‌ها در هلند به وزارت امور اجتماعی دستور داده است کلیه اطلاعات شخصی جمع‌آوری‌شده از مسلمانان را ظرف دو ماه آینده امحا کند.
این داده‌ها در جریان تحقیقاتی مخفیانه بین سال‌های 2016 تا 2019 جمع‌آوری شده بودند.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، دست‌کم 10 شهرداری این کشور، با کمک آژانس‌های خصوصی، محققانی را به صورت مخفیانه و با پوشش نمازگزار به مساجد فرستاده‌اند.
این افراد، بدون اعلام هویت، در فضای داخلی مساجد نفوذ کرده و روابط و فعالیت‌های مسلمانان را زیر نظر گرفتند.
طبق گزارش منتشرشده از سوی روزنامه NRC هلند، رئیس سازمان حفاظت داده‌های هلند، «آلید وولفسن»، تأکید کرد که این عملیات فاقد پایه قانونی و مصداق تبعیض علیه مسلمانان بوده است.
همچنین «سمیرا صابر»، وکیل حقوقی، اعلام کرد که وزارتخانه حتی اقدام به طبقه‌بندی ائمه جماعات و مدیران مساجد به عنوان اعضای سلفی یا اخوان‌المسلمین کرده است.
در واکنش، «محسن کُکطاش» رئیس شورای ارتباط دولت با مسلمانان هشدار داد که مسلمانان دیگر خود را شهروند عادی نمی‌دانند و احساس می‌کنند که همیشه تحت نظر هستند.
او خواستار اقدامی جدی‌تر برای بازسازی اعتماد از بین‌رفته شد و تأکید کرد: «امحای داده‌ها کافی نیست، بی‌اعتمادی باید درمان شود.»
