دادگاهی در تونس، چهل نفر از جمله سیاستمداران، روزنامه‌نگاران و تاجران را به اتهام تلاش برای براندازی دولت محکوم کرده است.
این اقدام که با واکنش تند نهادهای حقوق بشری مواجه شده، نشانه‌ای دیگر از محدود شدن فزاینده آزادی‌های سیاسی در این کشور شمال آفریقا تلقی می‌شود.
به گزارش خبرگزاری رسمی تونس (TAP)، دادگاهی در پایتخت این کشور روز جمعه چهل نفر از مخالفان سیاسی را به اتهام تلاش برای بی‌ثبات‌سازی کشور و سرنگونی قیس سعید، رئیس‌جمهور تونس، به حبس‌های طولانی‌مدت از سیزده تا شصو شش سال محکوم کرد.
در میان این افراد، چهره‌هایی سرشناس از سیاستمداران، تجار و روزنامه‌نگاران دیده می‌شوند.
این احکام در حالی صادر شده که بیش از بیست نفر از متهمان از کشور گریخته‌اند و اطلاعات دقیقی درباره جزئیات پرونده‌ها منتشر نشده است.
مخالفان این محاکمه را “نمایشی سیاسی” توصیف کرده‌اند.
نجیب شببی، رهبر ائتلاف مخالفان، آن را اقدامی در راستای جنایت‌انگاری مخالفت سیاسی دانسته و وکیل مدافع متهمان نیز روند قضایی را “مضحک و شرم‌آور” خوانده است.
سازمان‌های بین‌المللی نظیر عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، با انتقاد از روند محاکمه، آن را فاقد شواهد معتبر و مصداق نقض آزادی بیان دانسته‌اند.
قیس سعید که در سال 2019 با شعار مبارزه با فساد به قدرت رسید، از سال 2021۱ با انحلال پارلمان و شورای عالی قضایی، عملاً حکومت را به صورت یک‌جانبه اداره می‌کند.
بسیاری از چهره‌های شناخته‌شده اپوزیسیون، از جمله عبیر موسوی و راشد غنوشی، در حال حاضر در زندان هستند.
منتقدان می‌گویند رئیس‌جمهور تونس از ساختار قضایی برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کند، در حالی‌که خود او همچنان بر مبارزه با فساد و حفظ نظم تاکید دارد.
