پس از بازداشت شهردار استانبول، ترکیه شاهد اعتراضات گسترده و خروج سرمایه بوده است.
دولت با سرکوب معترضان و هم‌زمان برگزاری نشست‌هایی با سرمایه‌گذاران خارجی تلاش دارد ثبات اقتصادی را حفظ کند.
بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، موجی از اعتراضات گسترده را در سراسر ترکیه به راه انداخته و موجب بی‌ثباتی اقتصادی شده است.
در حالی که پلیس با سرکوب اعتراضات و بازداشت بیش از هزار معترض، از جمله فعالان سیاسی و خبرنگاران، به دنبال کنترل اوضاع است، دولت ترکیه در تلاش است با برگزاری نشست‌های اقتصادی، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند.
بر اساس اعلام مقامات ترکیه، وزیر دارایی و رئیس بانک مرکزی این کشور نشستی با سرمایه‌گذاران خارجی برگزار کرده‌اند تا از تداوم سیاست‌های اقتصادی حمایت کنند.
این در حالی است که ارزش لیر ترکیه پس از سقوط ناگهانی، با دخالت بانک مرکزی کمی بهبود یافته است.
در واکنش به این ناآرامی‌ها، دولت اردوغان ممنوعیت اعتراضات در آنکارا را تا دوازدهم فروردین تمدید کرده و معترضان را به برهم زدن نظم عمومی متهم کرده است.
با این وجود، حزب جمهوری‌خواه خلق اعلام کرده که استراتژی‌های جدیدی برای ادامه مخالفت خود اتخاذ خواهد کرد.
هم‌زمان شورای اروپا از برخورد خشونت‌آمیز پلیس ترکیه با معترضان ابراز نگرانی کرده است.
گزارش‌ها حاکی از استفاده پلیس از اسپری فلفل و گلوله‌های لاستیکی برای متفرق کردن معترضان است.
کارشناسان معتقدند که با تداوم اعتراضات و بحران اقتصادی، آینده سیاسی و اقتصادی ترکیه در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.
