تونس اعلام کرد که از دادگاه حقوق بشر اتحادیه آفریقا خارج می‌شود و دیگر به این دادگاه اجازه نمی‌دهد که پرونده‌های افراد و سازمان‌های غیردولتی را بررسی کند.
این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که دادگاه حکم به آزادی چهار مخالف زندانی داد و نگرانی‌هایی در مورد نقض حقوق بشر در کشور افزایش یافته است.
سازمان‌های حقوق بشری این تصمیم را به عنوان گامی خطرناک و عقب‌نشینی از تعهدات تونس در زمینه حقوق بشر دانسته و آن را تلاشی برای جلوگیری از رسیدگی‌های قضائی مستقل توصیف کرده‌اند.
