
گزارش جدید اتحادیه آزادیهای مدنی برای اروپا، نشاندهنده تضعیف گسترده حاکمیت قانون در کشورهای اتحادیه است.
در این میان، افزایش اسلامهراسی و تبعیض علیه مسلمانان به ویژه در زمینه حجاب زنان مسلمان در اروپا به یکی از چالشهای جدی تبدیل شده است.
اتحادیه اروپا در سالهای اخیر با چالشهای جدی در زمینه حاکمیت قانون روبهرو است.
گزارش جدید اتحادیه آزادیهای مدنی برای اروپا، که بهطور خاص بر وضعیت حقوق بشر و حاکمیت قانون در کشورهای اروپایی تمرکز دارد، نشاندهنده روند رو به وخامت آزادیهای اساسی و نهادهای دموکراتیک است.
در این میان، یکی از نگرانکنندهترین مسائل، افزایش تبعیضها علیه مسلمانان و بهویژه زنان مسلمان است که به دلیل پوشش اسلامی خود با مشکلات متعددی مواجه میشوند.
در بسیاری از کشورهای اروپایی، سیاستهای سختگیرانه مهاجرت و تدابیر ضد اسلامی، به ویژه در زمینه حجاب زنان مسلمان، به رشد اسلامهراسی دامن زده است.
این پدیده در کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و بلژیک بیشتر دیده میشود، جایی که زنان مسلمان با محدودیتهای شدید در انتخاب لباس خود روبهرو هستند.
این تبعیضها نهتنها به نقض حقوق فردی مسلمانان منجر میشود، بلکه باعث تضعیف حاکمیت قانون و اصول دموکراتیک در این کشورها میشود.
در کنار این مسائل، وضعیت سیستم قضائی در اتحادیه اروپا نیز رو به وخامت است.
گزارشها نشان میدهند که بسیاری از کشورهای اتحادیه با مشکلاتی نظیر دخالتهای سیاسی در دستگاه قضائی و ضعف در مبارزه با فساد روبهرو هستند.
بهویژه در کشورهای مجارستان و لهستان، تضعیف نهادهای قضائی و رسانهای، فضای آزادیهای فردی و اجتماعی را تهدید میکند.
همچنین، افزایش پوپولیسم راستگرا و عقبنشینی دموکراتیک در کشورهای غربی، به ویژه در ایالات متحده و اروپا، تهدیدات جدی برای حاکمیت قانون و حقوق بشر به شمار میآید.
در این شرایط، ضرورت توجه به حقوق مسلمانان و مقابله با اسلامهراسی و تبعیضهای موجود، بهویژه در زمینه حجاب، بیش از پیش احساس میشود.
به نظر میرسد که کمیسیون اروپا باید تدابیر مؤثری برای مقابله با این چالشها اتخاذ کند و از تضعیف بیشتر حقوق بشر و حاکمیت قانون در اروپا جلوگیری نماید.