آزادی بیان در ایالات متحده تحت تأثیر اقدامات دولت ترامپ قرار گرفته است.
منتقدان دولت او از محدودیت‌های ایجاد شده در زمینه سیاست‌های تنوع، برابری و سانسور رسانه‌ها به عنوان نقض آشکار متمم اول قانون اساسی آمریکا یاد می‌کنند.
در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ، آزادی بیان به یکی از محورهای اصلی بحث‌های سیاسی تبدیل شده است.
دولت ترامپ با صدور فرمان‌های اجرایی مختلف اقداماتی را در زمینه‌های گوناگون اتخاذ کرده که موجب نگرانی‌های گسترده‌ای در خصوص نقض آزادی بیان در آمریکا شده است.
یکی از مهم‌ترین این اقدامات، محدودسازی سیاست‌های تنوع، برابری و شمول (DEI) در نهادهای دولتی و موسسات آموزشی بود که هدف آن تضمین فرصت‌های برابر برای افراد با نژادها و گروه‌های مختلف بود.
منتقدان این اقدامات معتقدند که این فرمان‌ها با متمم اول قانون اساسی ایالات متحده در تضاد است که آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز را به‌طور صریح تضمین می‌کند.
علاوه بر این، ترامپ به مدارس دستور داده است تا از آموزش «ایدئولوژی جنسیتی» و سایر مفاهیم مربوط به برابری جنسیتی خودداری کنند، موضوعی که به شدت از سوی حامیان آزادی‌های فردی و گروه‌های اجتماعی مورد انتقاد قرار گرفته است.
در همین راستا، ترامپ همچنین به برخی رسانه‌ها که به مخالفت با دولت پرداختند، فشار وارد کرده و حتی خبرگزاری‌هایی مانند آسوشیتدپرس را به دلیل استفاده از اصطلاحات خاص در پوشش خبری خود از ورود به کاخ سفید منع کرده است.
با این حال، این اقدامات با واکنش‌های قانونی مواجه شده است و برخی از دادگاه‌ها دستوراتی که علیه آزادی بیان صادر شده بود را تعلیق کرده‌اند.
کارشناسان بر این باورند که این وضعیت، نمونه‌ای از کشمکش همیشگی میان قدرت دولت و آزادی‌های فردی در ایالات متحده است.
در حالی که برخی از اقدامات ترامپ ممکن است لغو شوند، تهدیدات مربوط به آزادی بیان همچنان ادامه دارد و این وضعیت برای بسیاری از فعالان حقوق بشر و کارشناسان نگران‌کننده است.
