عراق در اصلاحیه جدید قانون عفو عمومی، تأکید کرد که افرادی که در ربودن و برده‌گیری ایزدی‌ها و دیگر جوامع دست داشته‌اند، مشمول عفو نخواهند شد.
این تصمیم، اگرچه از سوی برخی گروه‌ها پذیرفته شده، اما با انتقادات شدیدی از سوی نمایندگان ایزدی مواجه شده است.
آنها هشدار داده‌اند که این قانون ممکن است راه را برای آزادسازی تروریست‌هایی که مسئول جنایات جنگی هستند، از جمله اعضای گروه سنی های تندروی داعش هموار کند.
فعالان حقوق بشر و قانون‌گذاران ایزدی بر لزوم مستند کردن جنایات و محاکمه متهمان تأکید دارند. ا
این تصمیم بخشی از تلاش‌های عراق برای رسیدگی به جنایات گروه سنی های تندروی داعش است.
