بنگلادش در آستانه اصلاحات گسترده قانون اساسی قرار دارد؛ اصلاحاتی که می‌تواند مسیر آینده سیاسی این کشور را تعیین کند.
کارشناسان هشدار می‌دهند که موفقیت این تغییرات مستلزم مشارکت و اجماع تمامی گروه‌های سیاسی و اجتماعی است تا از بازگشت به استبداد جلوگیری و ثبات سیاسی در این کشور تضمین شود.
بنگلادش در حال انجام اصلاحات گسترده در قانون اساسی خود است؛ اقدامی که کارشناسان بین‌المللی حقوقی تأکید دارند باید بر اساس فرآیندی مبتنی بر اجماع انجام شود تا ثبات سیاسی این کشور پرجمعیت در جنوب آسیا تضمین شود.
پس از برکناری نخست‌وزیر شیخ حسینه واجد و خروج حزب او، عوامی لیگ، از قدرت در ماه آگوست، نگرانی‌هایی ایجاد شده که ممکن است یکی از بازیگران کلیدی در این فرآیند کنار گذاشته شود.
دولت موقت که به رهبری محمد یونس، برنده جایزه نوبل، تشکیل شده، به تازگی کمیته‌ای برای اصلاح قانون اساسی ایجاد کرده است.
این کمیته با دو گزینه مواجه است: اصلاح قانون اساسی ۵۲ ساله کشور یا تدوین یک قانون اساسی جدید، هرچند مسیر اصلاح سریع‌تر انجام می شود، اما ممکن است مشکلات اساسی را حل نکند.
کارشناسان تأکید دارند که در فرآیند اصلاحات قانون اساسی باید تمام احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی مشارکت داشته باشند.
تجربه کشورهای دیگر نشان می‌دهد که اصلاحات بدون مشارکت همگانی به ناپایداری منجر می‌شود.
اصلاحات قانونی در بنگلادش با چالش‌های بسیاری همراه است، اما این فرصت می‌تواند نقطه عطفی برای ثبات سیاسی و جلوگیری از بازگشت به استبداد باشد.
