گاردین: سکوت برای میانمار، یادآور فجایع روآندا
هشدار چند هفته پیش سازمان ملل درباره احتمال وقوع نسلکشی مسلمانان در میانمار با سکوت جامعه بینالمللی مواجه شده و بیم آن میرود که فاجعهای که در سال ۱۹۹۴ در روآندا و پس از آن در بوسنی اتفاق افتاد باز هم تکرار شود.
هشدار چند هفته پیش سازمان ملل درباره احتمال وقوع نسلکشی مسلمانان در میانمار با سکوت جامعه بینالمللی مواجه شده و بیم آن میرود که فاجعهای که در سال ۱۹۹۴ در روآندا و پس از آن در بوسنی اتفاق افتاد باز هم تکرار شود.
«سیمون تیسدال» کارشناس مسائل بینالملل، طی مقاله ای در گاردین نوشت: در دهه ۱۹۹۰ میلادی جامعه جهانی نتوانست مانع از نسلکشی در روآندا شود و حدود یک میلیون نفر در این کشور آفریقایی کشته شدند.
در همان دهه نسلکشی مسلمانان در بوسنی و هرزگوین، از جمله در شهر سربرنیتسا، هم اتفاق افتاد، بدون این که کشورهای جهان اقدام قاطعی علیه آن انجام دهند.
این مقاله افزود: پس از این دو فاجعه وعده داده شد که اجازه داده نمیشود چنین اتفاقی بار دیگر در جهان رخ دهد و در سال ۲۰۰۵ سران کشورهای عضو سازمان ملل در بیانیهای تاکید کردند که مقابله با نسلکشی و پاکسازی قومی مسئولیت جمعی همه کشورهاست.
با این حال، به نظر میرسد اکنون که سازمان ملل نسبت به وقوع نسلکشی در میانمار هشدار داده، هیچ اراده محکمی برای مداخله در این مسئله و جلوگیری از کشتار مسلمانان روهینگیا و تخریب خانهها و دارائیهای آنها در این کشور جنوب شرق آسیا وجود ندارد.
این مقاله با اشاره به گزارش های مستند سازمان های بین المللی ادامه داد: در ماه سپتامبر، زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل سرکوب سیستماتیک و کشتار مسلمانان روهینگیا توسط نیروهای نظامی میانمار را پاکسازی قومی توصیف کرد. اما دو ماه بعد در مصاحبهای با بیبیسی، وی یک گام پیشتر رفت و گفت که نمیتوان احتمال وقوع نسلکشی در میانمار را رد کرد.
با این حال اظهارات تکاندهنده وی درباره وضعیت مسلمانان روهینگیا با سکوت شرمآور جامعه جهانی مواجه شده است. در واقع در جامعه جهانی هیچ علاقهای به دخالت نظامی برای توقف نسلکشی در میانمار وجود ندارد.
از طرف دیگر، دیوان کیفری بینالمللی که مسئولیت رسیدگی به موارد نسلکشی در جهان را برعهده دارد نمیتواند مسئولان سیاسی و نظامی میانمار را به این اتهام محاکمه کند، زیرا میانمار عضو این دیوان بینالمللی نیست.
متهمان نسلکشی از کشورهای غیرعضو تنها در صورتی میتوانند در این دیوان محاکمه شوند که شورای امنیت سازمان ملل مسئله را به دیوان ارجاع دهد.
اما چنین اقدامی در مورد میانمار بسیار بعید به نظر میرسد چرا که چین به عنوان عضور دائم شورای امنیت و دارنده حق وتو متحد سیاسی و تجاری میانمار محسوب میشود و به احتمال زیاد مانع فرستاده شدن پرونده نسلکشی در میانمار به دیوان خواهد شد.