سازمان بین‌المللی غیردولتی دیده‌بان حقوق بشر (HRW) و سازمان عفو بین‌الملل، اتحادیه اروپا را تشویق نمودند تا از هند بخواهد به نقض حقوق بشر در رابطه با مسلمانان این کشور پایان دهد.
سازمان بین‌المللی غیردولتی دیده‌بان حقوق بشر (HRW) و سازمان عفو بین‌الملل، در بیانیه مشترکی که روز دوشنبه پیش از گفتگوی نهادهای حقوق بشری اتحادیه اروپا با هند منتشر شد، خواستار آن شدند که اتحادیه اروپا (EU) از دولت هند بخواهد که به نقض حقوق بشر در مورد مسلمانان این کشور پایان دهد.
دیده‌بان حقوق بشر و عفو بین‌الملل، همراه با سازمان حقوق بشری فرانت لاین دیفندرز، کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه و شورای سراسری مسیحیت، از اتحادیه اروپا خواستند تا با نظارت عمومی از سیاست مسئولیت‌پذیری هند اطمینان حاصل کنند.
این بیانیه شامل مجموعه ای از توصیه های اولویت دار برای اتحادیه اروپا به منظور ترغیب دولت هند به منظور پرهیز از نقض حقوق بشر در رابطه با مسلمانان این کشور است.
این توصیه‌ها شامل درخواست برای آزادی فوری «همه مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران مسلمان بازداشت‌شده به صورت خودسرانه» و لغو یا اصلاح «قوانین سرکوبگرانه مورد استفاده برای هدف قرار دادن اقلیت‌ها و مسلمانان» و «ساکت کردن مخالفان» می باشد.
هم چنین جلوگیری از سوء استفاده دولت هند نسبت به قوانین تامین مالی خارجی برای هدف قرار دادن سازمان های غیردولتی در این توصیه ها گنجانده شده است.
در این بیانیه از اتحادیه اروپا خواسته شده که دولت هند را تحت فشار قرار دهد تا علناً افراد مسئول در حملات به اقلیت‌های مذهبی به ویژه مسلمانان را محاکمه و محکوم کند و اقدامات قاطعی برای بازدارندگی دولت‌های ایالتی از اجرای «مجازات خودسرانه و دسته جمعی علیه جوامع اقلیت» انجام دهد.
علاوه بر آن از اعطای دسترسی به «همه کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد و مکانیسم‌های نظارت بین‌المللی حقوق بشر، از جمله در جامو و کشمیر » را حمایت نماید.
این بیانیه به تبعیض‌هایی که جوامع اقلیت در هند در دهه‌ای که نخست‌وزیر نارندرا مودی و حزب بهاراتیا جاناتا (BJP) روی کار آمده‌اند، پرداخته است.
این سازمان ها با انتقاد از قوانینی که دولت مودی وضع کرده است، خشونت هایی را که گروه های اقلیت به ویژه مسلمانان از طریق سیاست های تبعیض آمیز سیستماتیک در معرض آن قرار گرفته اند، محکوم کرده اند.
نگرانی ویژه دیگر، محرومیت پناهجویان مسلمان از دریافت امتیاز شهروندی است که پس از اصلاح قانون شهروندی و فقدان روند قانونی به دولت های ایالتی اجازه می دهد علیه مسلمانان تبعیض قائل شوند.
این بیانیه مشترک با محکوم کردن اظهارات مودی و دیگر رهبران BJP به عنوان “تحریک خصومت و خشونت علیه گروه های به حاشیه رانده شده”، خاطرنشان کرد که چنین سخنرانی هایی “سوءاستفاده علیه مسلمانان، مسیحیان و دیگران را عادی نموده است.”
بیانیه یاد شده با اشاره به گسترش اختیارات داده شده به پلیس از طریق قانون آیین دادرسی کیفری جدید و اصلاحات قوانین فناوری اطلاعات، ابراز نگرانی می کند که چنین قوانینی «برای نقض حقوق آزادی بیان، تشکل ها، اجتماعات مسالمت آمیز، استفاده می شود، و محاکمه عادلانه، آزادی رسانه ها، حقوق حریم خصوصی و آزادی بیان آنلاین را به طور جدی تضعیف می کند.
این گزارش به تأثیر نامتناسب سیاست های محدودکننده اینترنت بر جوامع فقیر متکی به اقدامات حمایت اجتماعی دولت نیز اشاره دارد.
در سفر سال گذشته مودی به ایالات متحده، در برابر نگرانی‌های مطرح شده توسط گروه‌های حقوق بشری، وی گفت: مطلقاً هیچ فضایی برای تبعیض در هند به جهت عقیده، مذهب، جنسیت وجود ندارد.
هند گزارش انتقادی حقوق بشر وزارت خارجه ایالات متحده در مورد این کشور را رد کرده و آن را “عمیقا مغرضانه” و “منعکس کننده درک بسیار ضعیف از هند” خوانده است.
پیش از انتخابات 2024 هند، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل از این کشور خواستند که “تعهدات حقوق بشری خود را به طور کامل” با “برگرداندن اصول اولیه رعایت حقوق بشر و حل نگرانی های مکرر ناشی از مکانیسم های حقوق بشر سازمان ملل” به اجرا درآورد.
