اعدام ها در عربستان سعودی علیرغم تعهد به رعایت حقوق بشر دو برابر شده است
عربستان سعودی در نیمه اول سال 2024 شاهد افزایش شدید تعداد اعدامها بود که انتقادات گستردهای را از سوی سازمانهای حقوق بشری برانگیخت.
علیرغم تعهد دولت سعودی برای بهبود شرایط حقوق بشر، گزارش ها حاکی از افزایش حدود 42 درصدی اعدام ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.
بر اساس گزارشی که سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان سعودی منتشر کرده است، تا تاریخ 15 ژوئیه 2024، 100 حکم اعدام شامل 98 مرد و دو زن به اتهاماتی هم چون قتل، تروریسم و مواد مخدر اجرا شده است.
این تعداد در مقایسه با 70 اعدام ثبت شده در مدت مشابه در سال 2023 افزایش قابل توجهی را نشان می دهد.
«کنت راث» مدیر اجرایی سابق دیدهبان حقوق بشر در این رابطه گفت که بسیاری از این اعدامها در عربستان سعودی بر اساس «اتهام های سیاسی» مانند «به خطر انداختن وحدت ملی» یا «تضعیف امنیت اجتماعی» اجرا شده اند که همین امر باعث ایجاد تردید در مورد عادلانه بودن این گونه دادرسی ها میشود.
راث تاکید کرد که “استفاده از سیستم قضایی برای ساکت کردن مخالفان کاملاً با تعهدهای اعلام شده عربستان سعودی برای بهبود حقوق بشر ناسازگار است.”
تحلیلگران معتقدند این افزایش تعداد اعدامها در تضاد با «چشمانداز 2030 سعودی» است که توسط محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان در سال 2017 پایه گذاری شد و هدف آن تنوع بخشیدن به اقتصاد عربستان و کاهش وابستگی به نفت از طریق تشویق سرمایهگذاریهای خارجی و ترویج گردشگری غیرمذهبی است.
علیرغم اصلاحات اجتماعی که به زنان امکان رانندگی و کار و فعالیت در زمینه های مختلف را می دهد، افزایش اعدام ها تردیدهایی را در مورد جدی بودن این اصلاحات ایجاد می کند.
هلا بنت مزيد التويجري رئیس کمیسیون حقوق بشر در عربستان سعودی، در اوایل ماه جاری تصریح کرد که عربستان سعودی مصمم است به سمت دستیابی به بهترین استانداردهای بین المللی در حمایت و ارتقای حقوق بشر حرکت کند.
با این حال، علی الدبیسی، رئیس سازمان اروپایی حقوق بشر عربستان سعودی، این اظهارات را «پوچ و بدون پشتوانه لازم» توصیف کرد و خاطرنشان کرد که «حقوق بشر واقعی مستلزم انتقاد و پاسخگویی است.
جوی شی، پژوهشگر امور عربستان در دیده بان حقوق بشر نیز از صرف نظر کردن دولت سعودی از وعده های خود نسبت به محدود کردن استفاده از مجازات اعدام برای جنایات غیرخشونت آمیز ابراز تاسف کرد.
وی در ادامه گفت: ما شاهد نتیجه کاملا برعکس این روند بودیم که نشان میدهد سیستم قضایی عربستان به شکل بهت آور و باورنکردنی خودسر و بیرحمانه است.
در سال 2023، عربستان سعودی 172 نفر را اعدام کرده که نسبت به سال 2021 سه برابر و نسبت به سال 2020 هفت برابر شده است.
این افزایش به دلیل ازسرگیری اجرای احکام اعدام برای جرایم مواد مخدر پس از پایان تعلیق آنها در نوامبر 2022 صورت گرفته است.
گزارش ها حاکی از آن است که 66 مورد از 100 اعدام در سال 2024 مربوط به قتل بوده است، در حالی که 34 مورد باقی مانده مربوط به جرایم مربوط به تروریسم و مواد مخدر بوده است.
این تعداد با افزایش اعمال مقررات «تعزیر» تشدید شده که تعیین مجازات را بر عهده قضات می گذارد.
لينا الهذلول از سازمان عدالت حقوقی در این زمینه گفت افزایش آزادی بیان در عربستان سعودی ممکن است به بهبود چشمگیر شرایط حقوق بشر کمک کند، وی بر اهمیت داشتن یک سیستم کنترل و تعادل مکانیسم ها و پاسخگویی تاکید کرد.
الهذلول تاکید کرد که «اگر مقامات سعودی به ساکت کردن منتقدان ادامه دهند، و سرکوب خود را تشدید کنند، جامعه بینالمللی باید دولت عربستان سعودی را در قبال نقض حقوق بشر پاسخگو کند.
تحلیلگران اعتقاد دارند که تحولات اخیر در عربستان نیاز فوری به بازنگری در سیاست ها و رویه های مرتبط با حقوق بشر و تضمین عدالت و شفافیت در سیستم قضایی، مطابق با استانداردهای بین المللی را ضروری ساخته است.