جلوگیری دیوان عالی انگلیس از پیگرد قضایی جنایات «تونی بلر» در تجاوز به عراق

دیوان عالی انگلیس امروز «دوشنبه» از صدور پیگرد قضایی علیه «تونی بلر» نخست ‌وزیر اسبق این کشور به دلیل نقش‌آفرینی در حمله سال ۲۰۰۳ به کشور عراق جلوگیری کرد.

دیوان عالی انگلیس امروز «دوشنبه» از صدور پیگرد قضایی علیه «تونی بلر» نخست ‌وزیر اسبق این کشور به دلیل نقش‌آفرینی در حمله سال ۲۰۰۳ به کشور عراق جلوگیری کرد.

به گزارش رسانه های انگلیس «لورد توماس» رئیس دیوان عالی انگلیس و «ولز» و یک قاضی ارشد دیگر به نام «جاستیس اوسلی» امروز اعلام کردند در قوانین  این کشور هیچ ماده قانونی برای «جرائم تجاوزگری» که با استناد به آن بتوان «بلر» را متهم کرد، وجود ندارد.

حکم روز دوشنبه از تلاش «عبد الواحد شنان آل رباط» ژنرال اسبق ارتش عراق برای شکایت از «تونی بلر» بابت مشارکت در جنایت جنگی علیه عراق، جلوگیری می‌کند. وی با تنظیم شکوائیه‌ای «بلر» و دو وزیر وقت کابینه انگلیس را بابت حمایت از حمله تحت رهبری آمریکا به عراق در سال 2003 به ارتکاب «جرائم تجاوزگری» متهم کرده بود.

«مجلس اعیان بریتانیا» در سال 2006 اعلام کرده بود که در قوانین انگلیس و ولز، قانونی برای مجازات «جرائم تجاوزگری» وجود ندارند. به همین دلیل وکلای این ژنرال عراقی خواستار اظهارنظر دیوان عالی انگلیس در رسیدگی به این پرونده شده بودند.

دو قاضی دیوان عالی انگلیس علی‌رغم اذعان به اینکه «جرائم تجاوزگری» اخیراً به قوانین حقوق بین‌المللی اضافه شده‌اند، اعلام کردند که این قانون به صورت عطف به ما سبق قابل اعمال نیست و برای صدور پیگرد قانونی علیه رهبر اسبق حزب کارگر نمی‌توان به آنها استناد کرد.

آنها همچنین خاطرنشان کردند که در اساسنامه‌های قانونی انگلیس نیز چنین جرمی تعریف نشده و تصمیم‌گیری در این مورد در حیطه اختیارات پارلمان انگلیس است.

لازم به ذکر است، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، استرالیا و لهستان در سال 2003 میلادی به عراق حمله کردند که در آن زمان آمریکا این حمله را «عمیلیات آزادی عراق» نامگذاری کرده بود.

این حمله جان ده هزار شهروند عراق را گرفت و زیر ساخت های این کشور را ویران کرد.