هشدار یک نهاد حقوق بشری به سازمان ملل درباره سوءاستفاده احتمالی دولت هند از سرشماری سال ۲۰۲۷ برای اجرای سراسری طرح ثبت شهروندی و سلب تابعیت از مسلمانان

هشدار یک نهاد حقوق بشری به سازمان ملل درباره سوءاستفاده احتمالی دولت هند از سرشماری سال ۲۰۲۷ برای اجرای سراسری طرح ثبت شهروندی و سلب تابعیت از مسلمانان

یک سازمان مدافع حقوق بشر با ارسال گزارشی رسمی به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، هشدار داد که تغییرات تازه در پرسشنامههای سرشماری عمومی هند و تشکیل کمیته تغییرات جمعیتی، میتواند زمینهساز اجرای سراسری طرح ثبت ملی شهروندان و هدف قرار دادن سیستماتیک مسلمانان و اقلیتها شود.

نهاد مدنی «کمپین عدالت جنوب آسیا» (SAJC) در مکاتبهای رسمی با گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد، نسبت به پیامدهای امنیتی و حقوق بشری سرشماری سال ۲۰۲۷ هند که نخستین سرشماری ملی این کشور پس از سال ۲۰۱۱ محسوب میشود، ابراز نگرانی شدید کرد.

به گزارش پایگاه خبری «مکتوب» (Maktoob)، این نهاد حقوق بشری در گزارش خود به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل تصریح کرده است که گنجاندن پرسشهای حساس درباره دین، محل تولد، مشخصات والدین، شماره تماس و شماره مدارک هویتی در پرسشنامه ۴۰ سؤالی سرشماری جدید هند، عملاً مسیری پنهان برای تدوین «ثبت ملی جمعیت» (NPR) و در نهایت اجرای سراسری طرح جنجالی «ثبت ملی شهروندان» (NRC) است.

این سازمان با یادآوری تجربه تلخ ایالت آسام در سال ۲۰۱۹ که طی آن حدود یک میلیون و ۹۰۰ هزار نفر از فهرست شهروندی حذف و بدون ارائه برگه اعتراض قانونی در وضعیت بلاتکلیفی و بیتابعیتی رها شدند، هشدار داد که تکرار این روند در سطح ملی، امنیت، کرامت انسانی و حقوق اساسی بیش از ۱۷۰ میلیون مسلمان هندی را به خطر میاندازد.
در بخش دیگری از این گزارش به تشکیل «کمیته عالیرتبه تغییرات جمعیتی» توسط وزارت کشور هند با بهانه بررسی مهاجرتهای غیرقانونی و همچنین اصلاح قوانین سرشماری برای به کارگیری افراد غیردولتی دارای انگیزههای سیاسی به عنوان مأمور سرشماری اشاره شده است.

«کمپین عدالت جنوب آسیا» هشدار داد که استفاده از نیروهای غیردولتی فاقد نظارت کافی در فضای دوقطبی کنونی هند، در کنار بازبینی ویژه فهرستهای انتخاباتی و اظهارات تفرقهافکنانه مقام های ارشد حزب حاکم بهاراتیا جاناتا (BJP) که بارها مسلمانان را «نفوذی» و تهدیدی برای توازن جمعیتی کشور معرفی کردهاند، خطر دستکاری در دادهها و تشدید تبعیض علیه اقلیتها را دوچندان میکند.
این نهاد از سازمان ملل خواست تا با نظارت دقیق بر روندهای نهادی هند، مانع از نهادینهشدن بیتابعیتی و نقض حقوق شهروندی مسلمانان در این کشور شود.




