افزایش خیرهکننده نفرتپراکنی علیه اقلیتها در هند؛ ثبت بیش از ۱۳۰۰ مورد سخنرانی و رویداد اسلام ستیزانه در سایه سکوت دولت
افزایش خیرهکننده نفرتپراکنی علیه اقلیتها در هند؛ ثبت بیش از ۱۳۰۰ مورد سخنرانی و رویداد اسلام ستیزانه در سایه سکوت دولت
تشدید سیاستهای فرقه گرایانه و رو به رشد جریانهای ملیگرای افراطی در هند، نگرانیهای عمیقی را درباره امنیت و حقوق انسانی حدود 300 میلیون مسلمان ساکن این کشور به همراه داشته است.
موج جدید خشونتهای مذهبی و تعرض اخیر نیروهای امنیتی دهلینو به دو خبرنگار مسلمان به نامهای «شاهین خان» و «نفیسه خان» از شبکه خبری پیام نیوز ۴ (PM News 4)، زنگ خطر را درباره وضعیت وخیم آزادیهای مدنی در این کشور به صدا درآورده است.
بنا بر گزارش خبرگزاری الوفد، این خبرنگاران پس از مشخص شدن هویت مذهبیشان در مرکز پلیس ساکیت هدف ضربوشتم قرار گرفتند، هرچند پلیس دهلینو با رد این اتهامات، بازداشت آنان را به دلیل امتناع از جابجایی وسیله نقلیه از مسیر مقامهای رسمی عنوان کرد.
این حادثه تنها نمونهای از تاریخچه طولانی تبعیض علیه مسلمانان هند است که جمعیتی حدود 300 میلیون نفر را شامل میشوند.
از زمان روی کار آمدن حزب حاکم «بهاراتیا جاناتا» (BJP) به رهبری نارندرا مودی در سال ۲۰۱۴ و قدرت گرفتن ایدئولوژی ملیگرای افراطی «هندوتوا»، گزارشها درباره خشونتهای سازمانیافته، حملات به بهانه حمایت از گوشت گاو نظیر قتل محمد اخلاق در سال ۲۰۱۵، و رفتارهای فرقهای افزایش یافته است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر نیز پیشتر تأکید کرده بود که ادبیات انتخاباتی دولت نارندرا مودی سهم بسزایی در تحریک احساسات اسلام ستیزانه داشته است.
ابعاد این بحران با انتشار آمارهای تکاندهنده جدید آشکارتر شده است.
بر اساس تازهترین دادههای منتشرشده توسط مرکز پایش نفرتپراکنی «ایندیا هیت لب» («India Hate Lab»)، در سال ۲۰۲۵ میلادی یکهزار و ۳۱۸ مورد سخنرانی و رویداد مرتبط با نفرتپراکنی علیه اقلیتهای دینی در هند به ثبت رسیده است.
این آمار نشاندهنده افزایشی ۱۳ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۴ و جهشی ۹۷ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۲۳ است.
بر اساس یافتههای این گزارش، مسلمانان در یکهزار و ۱۵۶ مورد به طور مستقیم هدف این حملات کلامی و رویدادهای نفرتپراکنانه قرار گرفتهاند.
نکته تأملبرانگیز این است که بیش از یکهزار و ۱۶۴ مورد از این حوادث در ایالتهایی رخ داده که حزب حاکم بهاراتیا جاناتا به صورت مستقیم یا ائتلافی بر آنها حکمرانی میکند.
در پی تداوم این چالشها و بیتوجهی دولت به حقوق اقلیتها، نهادهای حقوق بشری خواستار واکنش جدیتر جامعه جهانی و کشورهای اسلامی برای مهار این روند خطرناک شدهاند.
