هشدار نهادهای صنفی رسانهای هند نسبت به پیشنویس اصلاحی قوانین فناوری اطلاعات سال ۲۰۲۶ و پیامدهای آن بر آزادی بیان و سانسور دیجیتال
هشدار نهادهای صنفی رسانهای هند نسبت به پیشنویس اصلاحی قوانین فناوری اطلاعات سال ۲۰۲۶ و پیامدهای آن بر آزادی بیان و سانسور دیجیتال
نهادهای صنفی رسانهای در هند با ابراز نگرانی از پیشنویس اصلاحی قوانین فناوری اطلاعات ۲۰۲۶ هشدار دادند که این طرح میتواند آزادی بیان را محدود کرده و زمینهساز گسترش سازوکارهای سانسور دیجیتال شود.
جمعی از نهادهای فعال رسانهای در نشست مشترکی در دهلی نو، پیشنویس اصلاحی قوانین فناوری اطلاعات سال ۲۰۲۶ را مورد بررسی قرار داده و نسبت به پیامدهای آن بر فعالیت روزنامهنگاران و تولیدکنندگان محتوا هشدار دادند.
شرکتکنندگان این طرح را دارای ابهامات جدی در حوزه نظارت و حذف محتوا دانستند.
به گزارش «مکتوب استاف»، این نشست در باشگاه مطبوعات هند با حضور نمایندگان چندین نهاد صنفی از جمله باشگاه مطبوعات هند، انجمن ناشران دیجیتال مستقل، انجمن سردبیران هند و شبکه زنان در رسانه برگزار شد.
در این نشست نسبت به افزایش اختیارات اجرایی در حذف محتوا و خطر ایجاد سازوکارهای محدودکننده آزادی رسانهای هشدار داده شد.
در ادامه، سخنرانان با اشاره به برخی از مواد پیشنویس، تاکید کردند که گسترش اختیارات دولت در زمینه مسدودسازی محتوا میتواند به شکلگیری فضای خودسانسوری در میان خبرنگاران مستقل، پادکسترها و تولیدکنندگان محتوای آنلاین منجر شود و این امر میتواند با ایجاد چارچوبهای نظارتی سختگیرانه، پیامدهای حقوقی و اداری بیشتری برای فعالان رسانهای به همراه داشته باشد.
همچنین در این نشست مجموعهای از قطعنامهها تصویب شد که در آنها خواستار لغو کامل پیشنویس اصلاحی، رعایت ماده ۶۹ الف قانون فناوری اطلاعات ۲۰۰۰ و اجرای ضمانتهای قضایی پرونده شریا سینگال علیه اتحادیه هند شدند.
در این قطعنامهها همچنین توقف تفویض اختیارات به نهادهای مختلف و تعلیق سامانه سهایوگ مورد تاکید قرار گرفت.
در بخش دیگری از این نشست، برخی سخنرانان با اشاره به کاهش زمان الزامآور برای حذف محتوا از ۳۶ ساعت به سه ساعت، این تغییر را اقدامی شتابزده توصیف کردند که میتواند توان عملیاتی رسانهها و پلتفرمهای مستقل را تحت فشار قرار دهد.
آنان همچنین تاکید کردند که چنین محدودیتهایی ممکن است منجر به حذف سریع و بدون بررسی دقیق محتوا شده و زمینه بروز خطاهای گسترده در مدیریت اطلاعات را افزایش دهد.
در پایان، شرکتکنندگان تاکید کردند که هرگونه اصلاح در قوانین مرتبط با فضای مجازی باید با مشورت گسترده با نهادهای رسانهای و بر اساس اصول آزادی بیان و شفافیت قانونی انجام شود تا از پیامدهای محدودکننده بر فعالیتهای رسانهای جلوگیری شود و اعتماد عمومی به فضای اطلاعرسانی را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
