ابعاد جهانی اخراج نظام‌مند مسلمانان: از نقض حقوق تا محرومیت از حق رأی
ابعاد جهانی اخراج نظام‌مند مسلمانان: از نقض حقوق تا محرومیت از حق رأی
گزارش‌های بین‌المللی منتشرشده درباره ماه جولای 2025 تصویری هشداردهنده از تبعیض و اخراج سیستماتیک مسلمانان—به‌ویژه بنگالی‌های مهاجر—ارائه می‌کنند.
تخریب خانه‌ها، سلب شهروندی، بازداشت‌های غیرقانونی و محرومیت از حقوق سیاسی در دستور کار بوده است.
در گزارش‌های رسانه‌های جهانی همچون «د وایر»، «نیکی‌ایشیا»، «الجزیره»، «واشنگتن‌پست» و «فایننشال‌تایمز»، رفتار دولت هند با مسلمانان بنگالی‌تبار در ماه ژوئیه ۲۰۲۵، که به اقامت غیرقانونی متهم شده‌اند، به‌طور جدی مورد انتقاد قرار گرفته است.
گزارش‌های سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر (HRW) و برخی نهادهای بین‌المللی دیگر نیز حکایت از اخراج صدها مسلمان بنگالی—از جمله بسیاری از شهروندان هند—به کشور بنگلادش بدون رعایت روند قانونی و حقوق قضایی دارد.
به گزارش رویترز، هزاران خانواده پیش از انتخابات ایالتی در منطقه آسام خانه‌های خود را از دست داده‌اند؛ ساختمان‌ها به دستور دولت تخریب شده و مردم بدون ارائه اخطار یا حکم قضایی مجبور به ترک منزل شده‌اند.
بسیاری از قربانیان گزارش داده‌اند که تحت تهدید مسلحانه به مرز هدایت شده‌اند و هیچ فرصت قانونی برای دفاع از خود نداشته‌اند.
رسانه‌هایی هم چون الجزیره بر این نکته تأکید کرده‌اند که سیاست‌های احراز هویت و ثبت‌نام جمعیتی در ایالت‌هایی مانند بیهار و آسام به‌گونه‌ای طراحی شده که عمدتاً مسلمانان را از حق رأی محروم کند.
این موارد به‌عنوان فازهای مختلف یک دستورکار بزرگ‌تر در راستای سیاست‌های هندو-ملی‌گرایی (Hindutva) توصیف می‌شود.
در روندی مشابه، مسلمانان روهینگیا در میانمار نیز با نسخه‌ای مشابه از تبعیض و حذف سیستماتیک مواجه بوده‌اند.
اگرچه زمینه‌های تاریخی این مساله متفاوت است، اما در هر دو مورد شاهد محرومیت از شهروندی، جابجایی اجباری، محدودیت‌های شدید در حرکت، تخریب اموال و حذف فرهنگی هستیم
این روندها، نه‌تنها حقوق اولیه بشر را نقض می‌کند، بلکه تهدیدی جدی برای مفهوم همزیستی مدنی و دموکراسی به‌ویژه در جوامعی است که خود را متعهد به برابری می‌دانند.
سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری، از جمله سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر (HRW) و آژانس‌های ملل متحد، بارها خواستار توقف این اقدامات و بازگرداندن حقوق قربانیان شده‌اند.
افزون بر هند، در میانمار، مسلمانان روهینگیا همچنان با تبعیض نژادی، محرومیت از تابعیت و اردوگاه‌های اجباری روبرو هستند.
در چین، مسلمانان اویغور تحت نظارت شدید، بازداشت‌های گسترده و ممنوعیت شعائر دینی قرار دارند.
در فرانسه، قوانین محدودکننده حجاب و پوشش اسلامی به بهانه سکولاریسم، آزادی مذهبی را هدف گرفته‌اند.
در نیجریه نیز حملات گروه‌های افراطی و برخی سرکوب‌های دولتی، جان و امنیت مسلمانان را تهدید می‌کند.
در سریلانکا مسلمانان این کشور پس از حملات تروریستی ۲۰۱۹ هدف اسلام‌هراسی شدید، حملات خشونت‌بار و تخریب مساجد و کسب‌وکارها قرار گرفتند. محدودیت‌هایی برای پوشش اسلامی و دفن اسلامی نیز اعمال شده است.
در اتریش، دولت این کشور در سال‌های اخیر چندین مسجد را تعطیل کرده و قوانینی علیه پوشش اسلامی، از جمله ممنوعیت روبنده، وضع کرده است؛ اقدامی که توسط نهادهای حقوق بشری، تبعیض‌آمیز تلقی شده است.
در هندوراس و برخی کشورهای آمریکای لاتین، گزارش‌هایی از آزار مسلمانان مهاجر، محرومیت از برگزاری مناسک دینی و ناآگاهی عمومی نسبت به اسلام وجود دارد که منجر به فضای تبعیض‌آمیز شده است.
در یونان، ساخت مسجد در آتن سال‌ها با مخالفت روبرو بود و مسلمانان برای عبادت مجبور به استفاده از فضاهای غیررسمی بودند.
محدودیت‌هایی نیز برای اقلیت مسلمان ترک‌تبار در مناطق مرزی گزارش شده است.
این موارد نشان می‌دهد که چالش‌های مسلمانان در زمینه آزادی‌های دینی و فرهنگی، جنبه‌ای جهانی پیدا کرده و نیازمند توجه و واکنش مؤثر نهادهای بین‌المللی است.
موارد یاد شده، بارها با انتقاد نهادهای بین‌المللی حقوق بشر مواجه شده‌اند.
در نهایت، این پرونده‌ها زنگ خطری برای جامعه جهانی و نهادهای بین‌المللی هستند تا به‌طور جدی درباره تبعات سیاست‌های تبعیض‌آمیز، سلب شهروندی و اخراج خودسرانه اقلیت‌ها تأمل کنند و در جهت تأمین عدالت، کرامت انسانی و احترام به حقوق اقلیت‌ها بکوشند.
