افزایش فشار و خشونت علیه مسلمانان بنگالی‌زبان هند؛ از تخریب خانه‌ها تا تحقیر عمومی
افزایش فشار و خشونت علیه مسلمانان بنگالی‌زبان هند؛ از تخریب خانه‌ها تا تحقیر عمومی
در هند، به‌ویژه در ایالت آسام و بنگال غربی، موجی از اقدامات خشونت‌آمیز، تبعیض و پاک‌سازی قومی علیه مسلمانان بنگالی‌زبان در حال گسترش است.
گزارش‌ها از تخریب خانه‌ها، آزار و اذیت‌های سازمان‌یافته و حتی نمایش تحقیرآمیز قربانیان حکایت دارد که با حمایت و هدایت برخی سیاست‌مداران حزب حاکم به اوج خود رسیده است.
در ماه‌های اخیر، مسلمانان بنگالی‌زبان در ایالت آسام هند شاهد اوج‌گیری بی‌سابقه خشونت و تبعیض بوده‌اند.
موضوعی که رسانه‌های بین‌المللی همچون «اسکرول» (Scroll.in) و «رویترز» به آن پرداخته‌اند.
گزارش‌ها حاکی از تخریب گسترده خانه‌ها و مساجد، اخراج‌های اجباری و اقدامات خشن علیه این جامعه است.
بنا بر اعلام گروه تحقیقاتی «مرکز بررسی نفرت در هند» «India Hate Lab»، تنها در ماه جولای ۲۰۲۵، حداقل پنج موج تخریب و اخراج در آسام اجرا شده است که بیش از چند هزار خانواده بنگالی‌تبار مسلمان را بی‌خانمان کرده است.
این اقدامات اغلب تحت پوشش مبارزه با مهاجران غیرقانونی از بنگلادش انجام می‌شود اما عمدتاً هدف اصلی آن‌ها اقلیت مسلمان است.
رسانه‌ها گزارش داده‌اند که «هیمانتا بیسوا سارما»، رئیس‌وزیر ایالت آسام و عضو حزب بهاراتیا جاناتا (BJP)، با تشدید این سیاست‌ها، نارضایتی‌ها را به شکلی هدفمند دامن زده است.
وی در سخنانی علنی، مهاجران مسلمان را تهدیدی برای هویت هندو و فرهنگی منطقه دانسته و از طرح‌هایی برای مسلح‌کردن ساکنان بومی مناطق مرزی با هدف مقابله با «تهدیدات» سخن گفته است.
این رویکردها در سایر مناطق هند نیز بازتاب داشته است.
در ایالت بنگال غربی، گزارشی از حمله و تحقیر چهار معامله‌گر مسلمان دام در شهر دورگاپور منتشر شده است که توسط اعضای حزب حاکم مورد ضرب و شتم قرار گرفته و با دست‌بند و طناب به خیابان برده شده‌اند.
پلیس محلی دو نفر را در این رابطه بازداشت کرده اما گروه‌های مدافع حقوق بشر این اقدام را نمونه‌ای از سیاست‌های تبعیض‌آمیز گسترده‌تر می‌دانند.
کارشناسان سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری همچون دیده‌بان حقوق بشر (Human Rights Watch) و نهادهای تحقیقاتی هشدار می‌دهند که این اقدامات، در چارچوب یک برنامه سازمان‌یافته برای حذف حضور مسلمانان بنگالی‌زبان در هند صورت می‌گیرد.
آن‌ها تاکید دارند که این سیاست‌ها، نه تنها حقوق شهروندی و انسانی این اقلیت را نقض می‌کند، بلکه زمینه‌ساز بروز بحران‌های اجتماعی و امنیتی در منطقه خواهد شد.
بر اساس گزارش‌ها، این موج سرکوب پیش از انتخابات محلی در هند شدت یافته است و به نظر می‌رسد بخشی از یک استراتژی سیاسی برای کسب آرای اکثریت باشد.
در نهایت، فشارهای سیاسی و اجتماعی داخلی و واکنش جامعه بین‌المللی می‌تواند تعیین‌کننده سرنوشت این سیاست‌ها و وضعیت میلیون‌ها نفر در این مناطق باشد.
