نخستین تأیید رسمی ناپایداری در راخین پس از سالها بحران؛ اذعان دولت نظامی میانمار به آوارگی ۳۰۹ هزار مسلمان روهینگیایی در بنگلادش و تعویق بازگشت پناهجویان به بهانه چالشهای امنیتی
نخستین تأیید رسمی ناپایداری در راخین پس از سالها بحران؛ اذعان دولت نظامی میانمار به آوارگی ۳۰۹ هزار مسلمان روهینگیایی در بنگلادش و تعویق بازگشت پناهجویان به بهانه چالشهای امنیتی
در یک تحول مهم دیپلماتیک، حکومت نظامی میانمار برای نخستینبار حضور نزدیک به ۳۰۹ هزار آواره مسلمان روهینگیایی در اردوگاههای بنگلادش را به عنوان ساکنان سابق ایالت راخین به رسمیت شناخت.
با این حال، مقامات نایپیداو تأکید کردهاند که عملیات بازگشت این پناهجویان تا زمان بهبود کامل شرایط امنیتی و مهار درگیریها در ایالت بحرانزده راخین به معوق خواهد افتاد.
موضعی که نشاندهنده تداوم بنبست انسانی برای بیش از یک میلیون آواره روهینگیا در منطقه است.
شناسایی رسمی هویت بخشی از آوارگان روهینگیایی گامی حیاتی اما همچنان ناکافی در پرونده یکی از بزرگترین بحرانهای پناهجویی جهان به شمار میرود.
بر اساس اعلام وزارت امور خارجه بنگلادش، دولت تحت حمایت ارتش میانمار پس از بررسی فهرست ۸۲۸ هزار و ۸۲۴ نفری ارسالی تا ۳۱ جولای ۲۰۲۶، رسماً تعلق ۳۰۸ هزار و ۷۹۷ آواره ساکن در اردوگاههای بنگلادش به ایالت راخین را پذیرفته است.
بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز (Reuters)، با وجود این تأیید اولیه، مراجع نظامی میانمار مدعی شدهاند ۴ هزار و ۲۴۱ نفر از افراد حاضر در لیستهای بازگشت دارای سوابق تروریستی بوده و هویت بیش از ۱۱۳ هزار نفر دیگر نیز قابل تأیید نیست.
از سوی دیگر، ارتش میانمار شرط اصلی آغاز بازگشت را تثبیت اوضاع امنیتی در راخین دانسته است؛ منطقهای که هماکنون صحنه نبردهای شدید میان نیروهای دولتی و «ارتش آراکان» (گروه مسلح قومی طالب خودمختاری) است.
این در حالی است که آمار سازمان ملل متحد نشان میدهد در پی سرکوبهای نظامی سال ۲۰۱۷، بیش از ۷۰۰ هزار روهینگیایی مجبور به فرار به بنگلادش شدند و هماکنون بنگلادش میزبان حدود ۱.۲ میلیون پناهجو در شرایط بسیار وخیم انسانی است؛ اقداماتی که نهادهای بینالمللی بارها از آن با عنوان «نسلکشی» یاد کردهاند.
تلاشها برای بازگرداندن پناهجویان تنها به مرزهای بنگلادش محدود نمیشود. اگرچه میانمار با پذیرش ۵ هزار پناهجوی مسلمان روهینگیا از مالزی موافقت کرده، اما دولت مالزی صریحاً اعلام کرده است در صورت وجود هرگونه خطر جانی، روند بازگشت را متوقف خواهد کرد.
تجربه نافرجام طرحهای بازگشت دوجانبه در سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز نشان میدهد بدون ضمانتهای بینالمللی، هیچ پناهجویی حاضر به بازگشت نیست.
تحلیلگران و نهادهای حقوق بشری تأکید دارند که بازگشت امن، صرفاً شامل جابهجایی جغرافیایی نیست، بلکه نیازمند توقف سربازگیری اجباری، تأمین امنیت غیرنظامیان، اعطای حقوق شهروندی، دسترسی بیقیدوشرط به کمکهای بشردوستانه و پاسخگو ساختن عاملان جنایات گذشته است.
