بحران انسانی در مرز تایلند و میانمار؛ اسارت بیش از ۵ هزار تبعه خارجی از جمله مسلمانان در مراکز مخوف کلاهبرداری آنلاین

بحران انسانی در مرز تایلند و میانمار؛ اسارت بیش از ۵ هزار تبعه خارجی از جمله مسلمانان در مراکز مخوف کلاهبرداری آنلاین

افزایش روزافزون فعالیت باندهای سازمان‌یافته جنایی در جنوب شرق آسیا، ابعاد تازه‌ای از برده‌داری مدرن دیجیتال را در منطقه رقم زده است.

یک گروه مدافع حقوق بشر تایلندی فاش کرد که با وجود سرکوب‌های بین‌المللی، همچنان بیش از ۵ هزار و ۳۰۰ شهروند از کشورهای مختلف جهان به ویژه مسلمانان در مزارع کار اجباری میانمار گرفتار هستند.

اسیرانی که با وعده‌های دروغین شغلی ربوده شده و اکنون تحت شکنجه، مجبور به هدایت کلاهبرداری‌های سایبری در سطح جهان هستند.

مزارع کلاهبرداری آنلاین ($Scam\,Centres$)، مجتمع‌های بزرگ و محصوری هستند که توسط شبکه‌های جنایی سازمان‌یافته اداره می‌شوند.

در این مزارع، قربانیان قاچاق انسان زندانی شده و با تهدید و شکنجه مجبور به اجرای نقشه‌های کلاهبرداری سایبری، فیشینگ و تاراج حساب‌های بانکی مردم در سراسر جهان می‌شوند.

براساس گزارش رسمی «شبکه جامعه مدنی برای کمک به قربانیان قاچاق انسان» ($CSNHTV$) مستقر در تایلند، این مراکز مخوف در مرز میانمار و تایلند، علی‌رغم عملیات‌های سرکوبگرانه سال گذشته، همچنان در چهار نقطه تحت کنترل ارتش شبه‌نظامی بودایی دموکراتیک کارن ($DKBA$) به کار خود ادامه می‌دهند.

آمارهای این تشکل حقوق بشری حاکی از آن است که در میان اسیران این مجتمع‌ها، حدود ۱۶۰۰ تبعه چینی و ۲۰۰ شهروند میانماری وجود دارند و مابقی قربانیان از کشورهای فیلیپین، تایوان، مالزی، برزیل، روسیه، کنیا، اوگاندا، رواندا و زیمبابوه هستند.

در این میان، حضور تاییدشده تعداد زیادی از شهروندان کشورهای مسلمان منطقه مانند مالزی و همچنین اقلیت‌های مسلمان بومی و قاره آفریقا که تحت فشارهای شدید برای انجام این کار اجباری قرار دارند، بر ابعاد فاجعه‌بار این بحران افزوده است.

به گزارش شبکه خبری الجزیره (Al Jazeera)، این مزارع کلاهبرداری که در دوران همه‌گیری کرونا و در بستر قمارخانه‌های غیرقانونی رشد کردند، اکنون بر اساس گزارش سازمان ملل متحد به یک صنعت چند میلیارد دلاری تبدیل شده‌اند که عمدتاً شهروندان آمریکا و اروپا را هدف قرار می‌دهند.

فقدان حاکمیت قانون در مناطق مرزی میانمار عملاً دست پلیس بین‌الملل را بسته و پناهگاهی امن برای کارفرمایان این شبکه‌های جنایی ایجاد کرده است.

گزارش‌های تکان‌دهنده سازمان ملل متحد نشان می‌دهد کارمندان اجباری این مراکز، در صورت تمرد با زنجیره‌ای از رفتارهای بی‌رحمانه از جمله شکنجه‌های جسمی، سوءاستفاده‌های جنسی، سقط جنین اجباری، محرومیت از غذا و حبس‌های انفرادی طولانی‌مدت مواجه می‌شوند.

فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با ابراز تاسف از این فاجعه اعلام کرد که این افراد به جای دریافت حمایت، در موارد متعددی با بی‌باوری مراجع قانونی و حتی مجازات روبه‌رو می‌شوند.

وضعیتی که ضرورت فوری یک مداخله هماهنگ بین‌المللی را برای نجات جان این بی‌گناهان آشکار می‌سازد.