پنج سال پس از شناسایی نسلکشی اویغورها در بریتانیا؛ شکاف عمیق میان موضع پارلمان و بیعملی دولت در برابر نقض حقوق مسلمانان
پنج سال پس از شناسایی نسلکشی اویغورها در بریتانیا؛ شکاف عمیق میان موضع پارلمان و بیعملی دولت در برابر نقض حقوق مسلمانان
با گذشت پنج سال از اعلام رسمی پارلمان بریتانیا درباره وقوع نسلکشی علیه اویغورها، شواهد تازه از تداوم سرکوب ساختاری منتشر شده، اما سیاستهای اجرایی همچنان از پاسخگویی مؤثر فاصله دارد.
مسئله نقض گسترده حقوق اویغورها در چین، همچنان یکی از چالشهای جدی حقوق بشری در سطح جهانی به شمار میرود.
در حالی که اسناد و گزارشهای متعدد از ابعاد این بحران پرده برداشتهاند، واکنش عملی دولتها در بسیاری موارد با تأخیر و محدودیت همراه بوده است.
بنابر نقل از گزارش منتشرشده در رسانههای بینالمللی، پارلمان بریتانیا پنج سال پیش بهصورت یکپارچه اعلام کرد که اقدامات دولت چین علیه اویغورها و دیگر مسلمانان ترکتبار، مصداق نسلکشی است. با این حال، این موضعگیری تاکنون به سیاستهای اجرایی منسجم و بازدارنده تبدیل نشده است.
در همین زمینه، روزنامه آلمانی «اشپیگل» به نقل از یک مأمور پیشین پلیس چین گزارش داده است که سازوکارهای نظارتی، بازداشت و فشار علیه اویغورها همچنان بهصورت سازمانیافته و در چارچوب ساختارهای حکومتی ادامه دارد.
این روایتها با یافتههای پژوهشگران مستقل و اسناد افشاشده طی سالهای اخیر همخوانی دارد.
همچنین تحلیلهای کارشناسی نشان میدهد که برنامههای کار اجباری در این منطقه، بخشی از یک نظام گسترده کنترل به شمار میرود که با زنجیرههای تأمین جهانی نیز درهمتنیده است.
در این میان، گزارشهای نهادهای مستقل تأکید دارند که این اقدامات نه مواردی پراکنده، بلکه بخشی از یک سیاست کلان هستند.
در حالی که برخی کشورها اقداماتی محدود برای مقابله با واردات کالاهای مرتبط با کار اجباری اتخاذ کردهاند، گزارشها حاکی از آن است که در بریتانیا، این اقدامات پراکنده و ناکافی بوده و هنوز چارچوب الزامآور و مؤثری ایجاد نشده است.
این وضعیت، بهگفته ناظران، موجب تضعیف اعتبار ادعاهای حقوق بشری و تداوم فشار بر اویغورها شده است.
افزون بر این، گزارشهایی از فشارهای فرامرزی بر جوامع مهاجر نیز منتشر شده که نشان میدهد دامنه این بحران فراتر از مرزهای چین گسترش یافته است.
کارشناسان تأکید دارند که بدون اقدامات عملی و هماهنگ در سطح بینالمللی، این بحران همچنان ادامه خواهد یافت و فاصله میان تعهدات اعلامی و واقعیتهای میدانی عمیقتر خواهد شد.
