تبدیل شدن پروژه‌های بزرگ عمرانی ترکیه به منبع فساد و ضررهای میلیونی؛ خطای ۹۷ درصدی در پیش‌بینی مسافران فرودگاه ظفر و تحمیل خسارت سنگین به بودجه دولت
تبدیل شدن پروژه‌های بزرگ عمرانی ترکیه به منبع فساد و ضررهای میلیونی؛ خطای ۹۷ درصدی در پیش‌بینی مسافران فرودگاه ظفر و تحمیل خسارت سنگین به بودجه دولت
شیوه پرخطای دولت ترکیه در تضمین سود شرکت‌های پیمانکار، به‌ویژه در ساخت فرودگاه ظفر کوتاهیا، به جای توسعه کشور، به راهی برای هدررفت پول مردم و سودهای کلان پیمانکاران تبدیل شده است.
در ترکیه، برای ساخت پروژه‌های بزرگی مثل پل، جاده و فرودگاه، از روشی استفاده می‌شود که پیمانکار با پول خودش پروژه را می‌سازد و چند سال درآمد آن را برمی‌دارد.
اما دولت ترکیه برای تشویق پیمانکاران، سود آن‌ها را هم تضمین کرده است؛ یعنی اگر تعداد مسافران یا خودروها کمتر از عدد پیش‌بینی‌شده باشد، دولت باید خسارت پیمانکار را از جیب مردم و خزانه کشور بپردازد.
همین شرط باعث شده این قراردادها به محلی برای فساد و تبانی تبدیل شوند؛ به گونه ای که برخی مسئولان با بالا بردن غیرواقعی آمارها، زمینه دریافت خسارت و گرفتن رشوه را فراهم می‌کنند.
به گزارش روزنامه جمهوریت ترکیه، تازه‌ترین نمونه این مشکل در فرودگاه ظفر در استان کوتاهیا دیده شده است.
دنیز یاووز ییلماز، نماینده پارلمان ترکیه، فاش کرد که در پیش‌بینی مسافران این فرودگاه یک خطای 97 درصدی رخ داده است.
دولت تضمین کرده بود که سالانه بیش از یک میلیون و 98 هزار مسافر از این فرودگاه استفاده کنند، اما تعداد واقعی مسافران فقط حدود سی هزار نفر بوده است.
به همین دلیل، دولت مجبور است پنج میلیون و 700 هزار یورو غرامت به پیمانکار بدهد.
پیمانکاری که پنجاه میلیون یورو برای ساخت این فرودگاه هزینه کرده، تا سال ۲۰۴۴ بیش از 212 میلیون یورو از جیب دولت پول خواهد گرفت.
کارشناسان اقتصادی می‌گویند مشکل اصلی این است که در ترکیه همه‌چیز به نفع پیمانکار تنظیم شده است؛ به گونه ای که شرکت سازنده هم تعداد مسافران آینده را پیش‌بینی می‌کند و هم از دولت خسارت می‌گیرد.
به علاوه، انگیزه‌های تبلیغاتی و انتخاباتی باعث می‌شود دولت پروژه‌هایی را در مناطق دورافتاده بسازد که نیاز واقعی به آن‌ها نیست و سودی برای مردم ندارد.
برخلاف کشورهایی مثل کره جنوبی که قوانین خود را اصلاح کردند تا پیمانکاران نتوانند با پیش‌بینی‌های غیرواقعی پول بگیرند، در ترکیه نبود نظارت باعث شده بودجه عمومی به راحتی به جیب پیمانکاران سرازیر شود.
