توقیف کتاب جدید اکرم اماماوغلو در چاپخانه و موج جدید انتقادات بینالمللی؛ چالشهای حقوقی و سیاسی دولت ترکیه در مواجهه با چهرههای محبوس مخالف
توقیف کتاب جدید اکرم اماماوغلو در چاپخانه و موج جدید انتقادات بینالمللی؛ چالشهای حقوقی و سیاسی دولت ترکیه در مواجهه با چهرههای محبوس مخالف
اقدام دادستانی ترکیه در توقیف فوری اثر جدید اکرم اماماوغلو، شهردار محبوس استانبول تحت عنوان «ملت، شاهد من است»، بار دیگر فضای سیاسی این کشور را ملتهب ساخت.
این تصمیم که اندکی پس از ممانعت قضات از ارائه دفاعیات وی در دادگاه اتخاذ شد، موجی از واکنشهای تند را میان احزاب اپوزیسیون داخلی و محافل حقوق بشری اروپا برانگیخته و پرسشهای جدی را درباره استقلال قوه قضاییه و آینده رقابتهای سیاسی در ترکیه مطرح کرده است.
محرومسازی چهرههای برجسته مخالف از ابزارهای رسانهای و حقوقی، ابعاد تازهای به مناقشات سیاسی در ترکیه بخشیده است.
توقیف اثر دفاعی شهردار سابق استانبول دقیقاً در آستانه انتشار، به عنوان نشانه دیگری از فشارهای ساختاری بر جریانهای رقیب حزب حاکم ارزیابی میشود.
این رویکرد انقباضی که با هدف تضعیف پایگاه اجتماعی مخالفان صورت میگیرد، به جای انزوای این فعالان، دامنه حساسیت افکار عمومی و ناظران بینالمللی را نسبت به وضعیت حاکمیت قانون در ترکیه دوچندان کرده است.
بر اساس گزارش روزنامه «حریت»، اوزگور اوزل، رهبر حزب جمهوری خلق، در سخنرانی اخیر خود این اقدام را کاملاً بیسابقه خواند و تأکید کرد که فشارهای قضایی فعلی حتی از محدودیتهای دوران کودتای نظامی ۱۹۸۰ نیز فراتر رفته است.
اوزل با انتقاد شدید از سلب حق دفاع از اماماوغلو در دادگاه تصریح کرد که تلاش برای حذف یک چهره محبوب از عرصه عمومی، مانع از ایستادگی مردم در برابر بیعدالتی نخواهد شد و موقعیت اجتماعی وی همچنان برقرار است.
همزمان، خبرگزاری «آناتولی» گزارش داد که پارلمان اروپا نیز به ممنوعیت انتشار این کتاب و روند محاکمه واکنش نشان داده است.
ناچو سانچز آمور، گزارشگر امور ترکیه در پارلمان اروپا، با انتشار بیانیهای تصمیم دادستانی را فاقد وجاهت قانونی دانست و اعلام کرد که محدود کردن حق مقدس دفاع و توقیف کتاب، نشانه آشکاری از شکلگیری ساختارهای اقتدارگرایانه و نادیده گرفتن استانداردهای بینالمللی حقوق بشر در این کشور است.
از سوی دیگر، تحلیگران سیاسی بر این باورند که سلب صلاحیتهای قانونی و صدور احکام قضایی علیه چهرههایی چون اماماوغلو، صلاحالدین دمیرتاش و عثمان کاوالا، نتوانسته است نفوذ اجتماعی آنان را افول دهد.
سرکان اوزجان، تحلیلگر برجسته سیاسی در یادداشتی اشاره کرده است که سرنوشت و محبوبیت یک سیاستمدار تنها پای صندوقهای رأی تعیین میشود، نه در پشت دیوارهای زندان؛ از این رو تداوم حبس این فعالان، چالشهای سیاسی و مشروعیت حقوقی دولت را در آستانه رویدادهای انتخاباتی آتی پیچیدهتر خواهد کرد.
همچنین پافشاری بر رفتارهای قهری در قبال چهرههای محبوس، میتواند مناسبات دیپلماتیک آنکارا با اتحادیه اروپا را با موانع جدیتری روبهرو سازد.
