بحران بیسابقه معیشتی در ترکیه؛ وقتی اجارهبهای مسکن در استانبول از مرز خط گرسنگی خانوادهها فراتر میرود
بحران بیسابقه معیشتی در ترکیه؛ وقتی اجارهبهای مسکن در استانبول از مرز خط گرسنگی خانوادهها فراتر میرود
افزایش شتابان هزینههای زندگی در ترکیه، خانوادهها و بهویژه قشر آسیبپذیر این کشور را با چالشهای معیشتی عمیقی روبرو کرده است.
جدیدترین آمارهای اقتصادی نشان میدهند که بازار مسکن و هزینههای اقلام اساسی خوراکی، فشاری مضاعف بر دستان خالی کارگران وارد آورده و بخش بزرگی از درآمد جامعه را بهطور کامل بلعیده است.
شرایط اقتصادی و تورم و گرانی در ترکیه برای حقوقبگیران و مستأجران روزبهروز دشوارتر میشود.
بررسی وضعیت بازار مسکن نشان میدهد که میانگین اجاره ماهانه یک خانه ۱۰۰ متری در این کشور به ۲۴ هزار و ۱۷۹ لیر رسیده است؛ اما وضعیت در کلانشهر تاریخی استانبول بسیار بحرانیتر است.
در این شهر، هزینه اجاره یک آپارتمان معمولی به ۴۰ هزار و ۴۵۳ لیر جهش یافته که این رقم حدود ۱۶ هزار لیر از میانگین کشوری بالاتر است.
این هزینههای کمرشکن مسکن, در کنار قیمت نجومی خرید خانه که در استانبول به نزدیک ۸ میلیون لیر رسیده، عملاً بخش بزرگی از جامعه را از حق داشتن مسکن مناسب محروم کرده است.
با نگاهی به ریشههای این بحران، بر اساس دادههای رسمی «شاخص اجاره مستأجران جدید» بانک مرکزی ترکیه، میزان اجارهبها در استانبول تنها در چند ماه گذشته ۱۰ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۶.۷ درصد رشد داشته است.
این فشار سنگین زمانی بیشتر احساس میشود که بدانیم بر اساس تحقیقات ماهانه کنفدراسیون اتحادیههای کارگری ترکیه موسوم به «ترک-ایش»، خط گرسنگی برای یک خانوار چهارنفره به ۳۵ هزار و ۷۵۸ لیر و خط فقر به ۱۱۶ هزار و ۴۷۸ لیر رسیده است.
گزارش کنفدراسیون «ترک-ایش» بهوضوح نشان میدهد که اجاره یک خانه معمولی در استانبول (بیش از ۴۰ هزار لیر)، بهتنهایی از کل هزینه مورد نیاز برای تأمین غذای اساسی یک خانواده (خط گرسنگی) فراتر رفته است.
این نهاد کارگری با اشاره به رشد ۳۷ درصدی تورم سبد خوراکی نسبت به سال گذشته، هشدار داده است که با توجه به عدم افزایش دستمزدها در نیمه دوم سال، درآمدهای فعلی بههیچوجه تکافوی هزینههای اولیه زندگی را نمیدهد و این امر نیازمند توجه فوری مسئولان برای حمایت از معیشت مردم است.
تداوم این وضعیت نگرانکننده، زنگ خطری جدی را برای ثبات اجتماعی جامعه به صدا درآورده است، چرا که شکاف عمیق میان دستمزدهای ناچیز کارگری و تورم افسارگسیخته، توان خرید مایحتاج اولیه و حفظ سرپناه را از دستکم نیمی از جمعیت سلب خواهد کرد.
