بازگشت شهروندان مظنون به عضویت در داعش به استرالیا همزمان با رسیدگی قضایی به پرونده حمله مرگبار در ساحل سیدنی
بازگشت شهروندان مظنون به عضویت در داعش به استرالیا همزمان با رسیدگی قضایی به پرونده حمله مرگبار در ساحل سیدنی
همزمان با انتقال گروهی از شهروندان استرالیایی مظنون به ارتباط با گروه سنی های تندروی داعش از اردوگاههای شمال سوریه، رسیدگی قضایی به پرونده حمله مرگبار ساحل سیدنی توسط عضو این گروه در استرالیا آغاز شده است.
در شرایطی که مبارزه با تروریسم و بازگرداندن شهروندان مظنون به عضویت در گروه سنی های تندروی یکی از اولویتهای امنیتی استرالیا محسوب میشود، پرونده بازگشت شهروندان استرالیایی از اردوگاههای شمال سوریه همزمان با رسیدگی به حمله مرگبار در ساحل سیدنی توسط یک عضو مرتبط با گروه سنی های تندروی داعش در کانون توجه قرار گرفته است.
این همزمانی نشان میدهد تهدیدهای امنیتی ناشی از افراطگرایی، هم در خارج و هم در داخل کشور، همچنان پیچیدگیهای ویژهای دارد.
در شمال شرقی سوریه، گروهی از شهروندان استرالیایی که گفته میشود با گروه سنی های تندروی داعش ارتباط داشتهاند، اردوگاه روژ را ترک کردند تا برای تحویل به مقامات استرالیایی به دمشق منتقل شوند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، این گروه شامل ۳۴ نفر از ۱۱ خانواده است و پس از انتقال به پایتخت سوریه، به استرالیا بازگردانده خواهند شد.
اردوگاه روژ، محل نگهداری حدود ۲۲۰۰ نفر از نزدیک به ۵۰ ملیت، عمدتاً زنان و کودکان، است و تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه اداره میشود.
همزمان در استرالیا، رسیدگی قضایی به پرونده حمله مرگبار در ساحل بوندای بیچ سیدنی آغاز شده است.
بنابر گزارش رسانههای استرالیایی، متهم ۲۴ ساله این حمله، که عضو گروه سنی های تندروی داعش بوده و در جریان حمله ۱۵ نفر را کشته، نخستین بار در جلسه علنی دادگاه بهصورت ویدئویی حاضر شد.
او با اتهامات متعدد از جمله اقدام تروریستی و قتل روبهرو است و رسیدگی به پرونده او در ماه آوریل ادامه خواهد یافت.
تحلیلگران امنیتی، به نقل از رسانههای محلی استرالیا، تأکید میکنند بازگرداندن شهروندان مظنون به عضویت در گروه سنی های تندروی داعش و همزمان رسیدگی به پرونده اعضای این گروه در داخل کشور، نشاندهنده تداوم تهدید افراطگرایی است و مدیریت آن نیازمند هماهنگی میان نهادهای قضایی و امنیتی، همراه با رعایت عدالت و شفافیت است.
این همزمانی، ضرورت اقدامات هماهنگ امنیتی و قضایی برای پیشگیری از تهدیدات ناشی از افراطگرایی در داخل و خارج استرالیا را نمایان میسازد.
