تحول ساختاری در اقتصاد جوامع اسلامی آسیای مرکزی؛ عقب‌نشینی گسترده فقر در ازبکستان و چالش‌های پایداری در مسیر عدالت اجتماعی
تحول ساختاری در اقتصاد جوامع اسلامی آسیای مرکزی؛ عقب‌نشینی گسترده فقر در ازبکستان و چالش‌های پایداری در مسیر عدالت اجتماعی
دستاوردهای اخیر کشور مسلمان ازبکستان در حوزه رفاه عمومی و ارتقای سطح زندگی شهروندان، توجه کارشناسان اقتصادی و بین‌المللی را به خود جلب کرده است.
اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر ایجاد اشتغال، اصلاح نظام پرداخت دستمزدها و حمایت‌های اجتماعی در این کشور اسلامی، موجب خروج میلیون‌ها نفر از خط فقر و شکل‌گیری الگویی موفق در مبارزه با محرومیت در سطح منطقه‌ای شده است.
برنامه‌های توسعه و توانمندسازی اقتصادی در ازبکستان طی سال‌های اخیر با چشم‌اندازی روشن به بار نشسته است.
رونق کسب‌وکارهای خرد، رسمی‌سازی مشاغل غیررسمی و توجه به اقشار کم‌درآمد، توانسته گام بلند و مؤثری در راستای کاهش فاصله طبقاتی و تحقق رفاه عمومی در این کشور آسیای مرکزی بردارد.
بر اساس گزارش پایگاه خبری «یورونیوز»، ارزیابی‌های اخیر بانک جهانی نشان می‌دهد نرخ ملی فقر در ازبکستان از ۱۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۵.۸ درصد در سال ۲۰۲۵ کاهش یافته و حدود سه میلیون و هفتصد هزار نفر از خط فقر عبور کرده‌اند.
در همین راستا، وزارت اشتغال و کاهش فقر ازبکستان نیز اعلام کرده است که در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۶، این رقم به ۳.۶ درصد رسیده است.
«نجی بنحسین»، مدیر بخش آسیای مرکزی بانک جهانی، در گفتگو با یورونیوز، رشد دستمزدها و گسترش فرصت‌های شغلی را محرک‌های اصلی این پیشرفت دانسته است.
همچنین داده‌های بانک جهانی حاکی از رشد چشمگیر طبقه متوسط از ۳۷ درصد به بیش از ۷۲ درصد است؛ هرچند آسیب‌پذیری ۲۲ درصد از جمعیت در برابر شوک‌های مالی و عدم توازن منطقه‌ای میان تاشکند و سایر استان‌ها همچنان یک چالش باقی مانده است.
در کنار این موارد، ضرورت رفع شکاف دستمزدی ۳۵ تا ۴۰ درصدی میان زنان و مردان و توسعه مراکز مراقبت از کودکان نیز به عنوان راهکارهای کلیدی جهت بهره‌گیری از توان حداکثری نیروی کار مطرح شده است.
رسانه یورونیوز با اشاره به گزارش رسمی دفتر ریاست‌جمهوری ازبکستان می‌افزاید که شوکت میرضیایف، رئیس‌جمهور این کشور، بر رویکرد جدیدی تأکید کرده که در آن موفقیت برنامه‌های حمایتی نه بر اساس حجم اعتبارات پرداختی، بلکه بر پایه تعداد مشاغل دائمی و درآمدهای پایدار سنجیده می‌شود.
واگذاری اختیارات بیشتر به مسئولان نواحی و اصلاح ساختار تسهیلات‌دهی به کسب‌وکارهای خرد نیز در راستای همین اهداف دنبال می‌شود.
این اقدامات جامع نویدبخش این واقعیت است که با برنامه‌ریزی هدفمند در کشورهای اسلامی، می‌توان جامعه را به سوی عدالت اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت و رفاه عمومی پایدار سوق داد.
