حذف میلیونها مسلمان و شهروند از فهرستهای انتخاباتی هند؛ اعتراضاتی که پس از سالها سکوت در برابر تبعیض علیه مسلمانان کلید خورد

حذف میلیونها مسلمان و شهروند از فهرستهای انتخاباتی هند؛ اعتراضاتی که پس از سالها سکوت در برابر تبعیض علیه مسلمانان کلید خورد
اعتراض های گسترده سیاسی و اجتماعی در هند نسبت به حذف نام میلیونها رأیدهنده — که جامعه مسلمانان سالها پیش درباره تبعیضآمیز بودن آن هشدار داده بود — بار دیگر مسئله تضییع حقوق شهروندی مسلمانان و رویکرد دوگانه جریانهای سیاسی را در صدر توجهات قرار داده است.
موضوع صیانت از حقوق شهروندی جامعه مسلمانان و صیانت از برابری در برابر قانون، از مسائل بنیادی و حاد در جامعه هند به شمار میرود.
اقدامات اخیر در راستای بازنگری فشرده فهرستهای انتخاباتی که به حذف نام حدود ۱۳۰ میلیون نفر انجامیده، در حالی موجی از نگرانی را میان طبقات مختلف ایجاد کرده که جامعه مسلمانان هند شش سال پیش خطرات دقیق همین سازوکار تبعیضآمیز را فریاد زده بود.

منتقدان معتقدند که منوط ساختن حق رأی به ارائه اسناد اداری قدیمی، رویهای است که در ابتدا برای حاشیهنشین کردن مسلمانان طراحی شد و اکنون دامنه آن به کل جامعه کشیده شده است.
به گزارش «شبکه الجزیره»، طرح کمیسیون انتخابات هند موجی از راهپیماییها را با خواست استعفای کمیسر ارشد انتخابات به همراه داشته است.
با این حال، تحلیلگران این رسانه رویکرد کنونی احزاب مخالف را نوعی «همبستگی گزینشی» توصیف میکنند؛ زیرا این جریانها در سال ۲۰۱۹، هنگامی که مسلمانان هند علیه قانون تبعیضآمیز شهروندی به خیابانها آمدند و نسبت به «مهاجر نفوذی» خوانده شدن خود اعتراض کردند، سکوت پیشه کرده بودند اما اکنون که تبعیض به غیرمسلمانان نیز رسیده دست به اعتراض زدهاند.
بر اساس این گزارش، مسلمانان هند در اعتراضات سال ۲۰۱۹ هشدار داده بودند که وابستگی شهروندی به اسناد قدیمی، میلیونها مسلمان را در خطر سلب تابعیت قرار میدهد.
رسانهها تأکید میکنند اگر جنبش اعتراضی کنونی خواهان اثبات صداقت خود است، نباید مطالبات را به بازگرداندن فهرستها محدود کند، بلکه باید به صراحت با قوانین تبعیضآمیز علیه مسلمانان مقابله کرده و خواستار آزادی فعالان مسلمانی شود که از آن زمان تاکنون در زندان به سر میبرند.
کارشناسان معتقدند که عدالت اجتماعی و همزیستی مسالمتآمیز تنها زمانی محقق میشود که حقوق مصرح جامعه مسلمانان هند بدون تبعیض به رسمیت شناخته شده و رویکردهای دوگانه در مواجهه با حقوق مذهبی و شهروندی آنان کنار گذاشته شود.




