گزارش افشاگرانه یک مؤسسه بینالمللی حقوق بشری از یک دهه تبعیض سیستماتیک، خشونت ساختاری و نقض حقوق مسلمانان در هند

گزارش افشاگرانه یک مؤسسه بینالمللی حقوق بشری از یک دهه تبعیض سیستماتیک، خشونت ساختاری و نقض حقوق مسلمانان در هند

انتشار گزارشی تازه از سوی یک مؤسسه حقوق بشری مستقر در ژنو، از ابعاد گسترده و بیسابقه تبعیض سیستماتیک، خشونتهای سازمانیافته و نقض آشکار حقوق اساسی اقلیت 300 میلیونی مسلمان در هند پرده برداشت.

مستنداتی که نشاندهنده چالشهای عمیق زیست مذهبی و شهروندی مسلمین تحت حاکمیت حزب حاکم طی یک دهه گذشته است.

جامعه مسلمانان هند، بزرگترین اقلیت مذهبی این کشور، طی سالهای اخیر با افزایش فشارهای امنیتی، محدودیتهای حقوق شهروندی و چالشهای آزادی مذهبی روبهرو شده است.

گزارش «شهروندان نابرابر؛ تبعیض سیستماتیک و نقض حقوق بشر علیه مسلمانان در هند» با بررسی تحولات سالهای ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۵، این روند را مستند کرده و برای بررسی در اختیار شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و نهادهای بینالمللی قرار گرفته است

به گزارش روزنامه «ینی شفق» ترکیه، بر اساس دادههای مؤسسه «آرته آکادمی» در ژنو و گروه پژوهشی «ایندیا هیت لب» در واشنگتن، سخنان نفرتانگیز، اسلامستیزانه و رفتارهای خشونتآمیز علیه مسلمانان در سال ۲۰۲۵ نسبت به دو سال پیش از آن نزدیک به ۹۷ درصد افزایش یافته است.

گزارشها همچنین نشان میدهند بیشترین موارد در ایالتهای تحت مدیریت حزب بهاراتیا جاناتا به رهبری نارندرا مودی رخ داده و میان فضای سیاسی و افزایش رفتارهای خصمانه علیه مسلمانان ارتباط معناداری مشاهده شده است

یکی از محورهای اصلی این مستندات، قانون اصلاح شهروندی هند یا CAA است که کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد آن را ذاتاً تبعیضآمیز توصیف کرده است.

این قانون روند اعطای تابعیت را برای هندوها، سیکها، بوداییها، جینها، پارسیها و مسیحیانِ واردشده از افغانستان، پاکستان و بنگلادش پیش از ۳۱ دسامبر ۲۰۱۴ تسهیل میکند، اما مسلمانان این کشورها را از این امتیاز مستثنی کرده است.

شیعیان و هزارههای افغانستان، احمدیههای پاکستان و مسلمانان روهینگیا از جمله گروههایی هستند که از این تسهیلات برخوردار نمیشوند

همزمانی قانون اصلاح شهروندی هند با طرح دستورالعمل ثبت ملی شهروندان یا NRC، بهویژه در ایالت آسام، به نگرانیهایی درباره احتمال سلب تابعیت میلیونها مسلمان فاقد مدارک تاریخی کامل منجر شده است.

تحقیقات دیدهبان حقوق بشر و عفو بینالملل نیز از تخریب تنبیهی منازل و کسبوکارهای مسلمانان، موسوم به «عدالت بولدوزری»، و آوارگی گسترده خبر دادهاند

در کنار این اقدامات، حذف نام شماری از مسلمانان از فهرستهای انتخاباتی، محدودیتهای مربوط به حجاب دختران در مدارس و تشدید برخی محدودیتهای مذهبی، دسترسی آنان به حقوق شهروندی و آزادیهای اجتماعی را محدود کرده است.

مجموع این مستندات تصویری از افزایش نگرانیهای حقوق بشری درباره وضعیت مسلمانان هند ارائه میدهد.

این گزارش بر ضرورت بررسی مستقل این تحولات، حفاظت از حقوق شهروندی مسلمانان و تضمین آزادی دینی آنان بر پایه قوانین و تعهدات بینالمللی تاکید دارد.










