روز جهانی پیشگیری و مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی؛ تأکید سازمان ملل متحد بر همبستگی بینالمللی برای مقابله با شبکههای تبهکار و حفاظت از امنیت جوامع بشری

روز جهانی پیشگیری و مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی؛ تأکید سازمان ملل متحد بر همبستگی بینالمللی برای مقابله با شبکههای تبهکار و حفاظت از امنیت جوامع بشری

پانزدهم نوامبر در تقویم رسمی سازمان ملل متحد به عنوان روز جهانی پیشگیری و مبارزه با تمامی اشکال جرایم سازمانیافته فراملی نامگذاری شده است تا ضمن افزایش آگاهی عمومی درباره تهدیدهای فزاینده شبکههای مجرمانه فرامرزی، ضرورت همکاریهای حقوقی، قضایی و امنیتی میان کشورها برای خشکاندن ریشههای فساد و ناامنی مورد تأکید قرار گیرد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پانزدهم نوامبر را به عنوان روز جهانی پیشگیری و مبارزه با جرایم سازمانیافته فراملی در تقویم رسمی بینالمللی به ثبت رسانده است.

انتخاب این تاریخ به یاد تصویب کنوانسیون ملل متحد علیه جرایم سازمانیافته فراملی، معروف به کنوانسیون پالرمو در سال ۲۰۰۰ میلادی صورت گرفته است؛ سندی که به عنوان مهمترین ابزار حقوقی جهانی برای مقابله هماهنگ با شبکههای تبهکار بینالمللی شناخته میشود.

به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه، جرایم سازمانیافته فراملی طیف گستردهای از فعالیتهای غیرقانونی همچون قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و سلاح، پولشویی، جرایم سایبری و غارت میراث فرهنگی و منابع طبیعی را در بر میگیرد.

این شبکهها با بهرهگیری از فناوریهای نوین و خلأهای قانونی میان مرزها، نه تنها ثبات اقتصادی و امنیت اجتماعی کشورها را تهدید میکنند، بلکه با تضعیف نهادهای قانونی و دامن زدن به فساد، بیشترین آسیب را به اقشار آسیبپذیر جوامع وارد میسازند.
نهادهای تخصصی سازمان ملل متحد و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم این سازمان در این روز با ارائه گزارشهای میدانی، بر لزوم ردیابی جریانهای مالی غیرقانونی، مسدودسازی منابع درآمدی شبکههای تبهکار و ایجاد سازوکارهای استرداد مجرمان میان کشورها تأکید میکنند.

گرامیداشت این روز فرصتی است تا دولتها، نهادهای قضایی و سازمانهای مدنی بر تقویت قوانین بازدارنده، تبادل اطلاعات و حمایت از قربانیان این جرایم متمرکز شوند.
در آموزههای اصیل اسلامی و سیره پیامبر خداصلیاللهعلیهوآله و اهلبیت علیهمالسلام نیز بر حفظ امنیت عمومی، مبارزه ریشهای با فساد اقتصادی و اجتماعی، منع هرگونه ظلم و بهرهکشی از انسانها و پاسداری از حقوق عامه تأکید فراوانی شده است.
بر اساس تعالیم دینی، تحقق عدالت و امنیت پایدار در جامعه نیازمند هوشیاری همگانی، قانونمداری و جلوگیری از شکلگیری کانونهای فساد و تباهی است تا کرامت انسانی و آرامش اجتماعی در برابر هرگونه تهدید و تجاوز مصون بماند.




