پیگیری قضایی حقوق شهروندی شیعیان مالزی در دادگاه تجدیدنظر؛ چالش صلاحیت دادگاههای مدنی و شرعی در مواجهه با آزادیهای مذهبی
پیگیری قضایی حقوق شهروندی شیعیان مالزی در دادگاه تجدیدنظر؛ چالش صلاحیت دادگاههای مدنی و شرعی در مواجهه با آزادیهای مذهبی
دادگاه تجدیدنظر مالزی در پوتراجایا رسیدگی به پرونده حقوقی سه نفر از شیعیان این کشور را در دستور کار خود قرار داده است.
ین نشست حساس قضایی که گامی بنیادین در تعیین تکالیف مرزهای صلاحیت دادگاههای مدنی در برابر اختیارات نهادهای شرعی ایالتی به شمار میرود، توجه گسترده حقوقدانان، مجامع اسلامی و فعالان بینالمللی را به نحوه مواجهه سیستم قضایی مالزی با آزادیهای رواداری مذهبی جلب کرده است.
بر اساس اسناد قضایی موجود، پرونده پروندهسازی علیه سه شهروند شیعه مالزی به نامهای محمد کاملزهیری بن عبدالعزیز، ناصر بن سحر و عبدالرزاق بن حسن، پس از رد درخواست اولیه آنان در مراجع بدوی، مجدداً در دادگاه تجدیدنظر ارزیابی میشود.
این سه نفر در مارس ۲۰۲۳ با شکایت اداره امور اسلامی ایالت سلانگور (JAIS) در دادگاه شرعی به اتهام پیروی از مذهب شیعه و نقض فتوای ایالتی مصوب سال ۲۰۱۳ مورد محاکمه قرار گرفتند.
فتوایی سختگیرانه که طبق مصوبات محلی، هرگونه ترویج، آموزش و ترویج مکتب اهلبیت علیهمالسلام را خارج از چهارچوب رسمی تلقی میکند.
به گزارش نشریه «مالزیکینی»، شاکیان پرونده در سال ۲۰۲۴ با ارائه دادخواستی به دادگاه عالی مدنی، خواستار بازبینی قضایی (Judicial Review) تصمیمات نهاد مذهبی ایالت سلانگور شدند تا حق متمم قانون اساسی مبنی بر آزادی مذهب برای شیعیان به رسمیت شناخته شود.
با این حال، مرجع عالی قضایی در آن مقطع درخواست بازبینی را رد کرد.
قاضی شهناظ سلیمان در استدلال مکتوب خود اعلام نمود که دادگاههای مدنی مالزی مجاز به مداخله در مقررات صادرشده از سوی دادگاههای شرعی نیستند و پیگیری پروندههای عقیدتی مستقیماً در حوزه اختیارات انحصاری مراجع شرعی ایالتی گنجانده میشود.
بر اساس گزارشی که در روزنامه «استریتس تایمز» انعکاس یافته است، دوگانگی نظام قضایی مالزی (شامل دادگاههای مدنی فدرال و دادگاههای شرعی ایالتی) چالشهای پیچیدهای را برای جامعه مسلمانان به ویژه شیعیان ایجاد کرده است.
در حالی که اصل ۱۱ قانون اساسی فدرال بر حق بنیادین اعتقاد و مذهب برای تمام شهروندان مالزیایی تاکید میورزد، اختیارات اجرایی نهادهای مذهبی ایالتی در دهههای اخیر موجب محدود ساختن فعالیتهای مسالمتآمیز اقلیتهای دینی از جمله شیعیان شده است.
سازمانهای حقوق بشری بینالمللی نیز با صدور بیانیههای متعدد خواستار تجدیدنظر در قوانین ایالتی و لغو برخوردهای امنیتی با شیعیان مالزی شدهاند.
اکنون با احاله پرونده به دادگاه تجدیدنظر در پوتراجایا، جامعه حقوقی مالزی در انتظار رویه صادره از سوی این مرجع قضایی قرار دارد تا مشخص گردد آیا صیانت از اصول قانون اساسی بر تصمیمات نهادهای مذهبی ایالتی برتری مییابد یا خیر.
