وضع قانونی تازه در کویت برای تشدید نظارتهای مالی؛ ابزار جدید آلسعود با پروپاگاندای رسانهای برای انحصار فعالیتهای خیریه و پروندهسازی علیه شیعیان
وضع قانونی تازه در کویت برای تشدید نظارتهای مالی؛ ابزار جدید آلسعود با پروپاگاندای رسانهای برای انحصار فعالیتهای خیریه و پروندهسازی علیه شیعیان
در حالی که امپراتوری رسانهای آلسعود با وارونهنمایی و بزرگنمایی سناریوهای ساختگی در تلاش است فضایی امنیتی علیه شریانهای مالی شیعیان ایجاد کند، اجرایی شدن قانون جدید خیریه در کویت در هماهنگی با حکومت سعودی، ابعاد تازهای از این فشار هدفمند را برملا کرده است.
اقدامی که تحت پوشش مبارزه با پولشویی، هدف اصلی آن تعطیلی مؤسسات، قطع ارسال وجوهات شرعی، فعالیت های خیرخواهانه و مساعدت در توسعه عتبات عالیات و مشارکت در برپایی شعائر حسینی همراه با پروندهسازی علیه شیعیان است.
دستگاههای تبلیغاتی وابسته به حکومت سعودی در ماههای اخیر با بهکارگیری تمام توان پروپاگاندای رسانهای خود، پروژهای سنگین با وارونهنمایی و بزرگنمایی حوادث ساختگی را کلید زدهاند.
امپراتوری رسانهای سعودی با سناریوسازی حول ادعاهای واهی «پولشویی» و «تأمین مالی غیرقانونی»، به دنبال حاکم کردن فضایی شدیداً امنیتی نسبت به فعالیتهای بشردوستانه در کشورهای حاشیه خلیج فارس است تا از این طریق، زمینه را برای محدودسازی شریانهای مالی مستقل و اعمال فشار بر جوامع شیعیان منطقه فراهم آورد.
در همین راستا و تحت تأثیر این فضاسازیهای امنیتی، روزنامه «الْقَبَس» با انتشار گزارشی اعلام کرد که قانون جدید تنظیم فعالیتهای خیریه و بشردوستانه در کویت رسماً وارد مرحله اجرایی شده است.
بر اساس متن منتشر شده در روزنامه رسمی «الکویت اليوم»، این قانون چارچوب تازهای برای نظارت سختگیرانه بر جمعیتهای خیریه و جمعآوری کمکهای مردمی تعریف کرده و مجازاتهای سنگینی تا ۱۰ سال حبس، جریمههای مالی و انحلال مؤسسات را در نظر گرفته است.
روزنامه القبس در ادامه گزارش خود آورده است که طبق این قانون، هرگونه جمعآوری کمکهای نقدی و انتقال مالی به خارج از کشور، نیازمند اخذ مجوزهای متعدد و پیچیده است و نهادی جدید با ادعای مبارزه با پولشویی، تمامی حسابها و گردشهای مالی مؤسسات را تحت نظارت مستقیم قرار میدهد.
با این حال، فعالان میدانی و آگاهان منطقه تأکید میکنند که خطدهی رسانهای حکومت سعودی و تصویب اینگونه قوانین نظارتی با هماهنگی حکومت سعودی، ابزار جدیدی برای انحصار فعالیتهای خیریه و تکمیل پروژه سرکوب و پروندهسازی علیه شیعیان است.
حکومت سعودی که سالهاست با اعمال شکنجههای شدید، اخذ اعترافهای اجباری و صدور احکام ظالمانه اعدام، صدای معترضان را خفه میکند، اکنون از طریق این قوانین نوظهور به دنبال مسدودسازی شریانهای دینی، اجتماعی و مالی پیروان اهل بیت علیهم السلام است.
هدف اصلی این دست اقدامات، تعطیلی مؤسسات مستقل، قطع ارسال وجوهات شرعی، مانعتراشی در مسیر فعالیتهای خیرخواهانه و جلوگیری از مشارکت شیعیان در توسعه عتبات عالیات و برپایی پرشور شعائر حسینی از جمله زیارت میلیونی اربعین است.
ایجاد فشارهای سنگین اقتصادی، بازداشتهای خودسرانه و محرومیت از حقوق قانونی، ابعاد نگرانکنندهای از این جنگ نرم و قضایی علیه پیروان اهلبیت علیهمالسلام را نشان میدهد که هوشیاری بیش از پیش فعالان مستقل و رسانههای شیعیان را میطلبد.
