اقتصاد کشورهای شورای همکاری در بحران؛ خروج ۳۰۷ میلیارد دلار و سقوط گردشگری در پی انسداد تنگه هرمز

اقتصاد کشورهای شورای همکاری در بحران؛ خروج ۳۰۷ میلیارد دلار و سقوط گردشگری در پی انسداد تنگه هرمز

انسداد تنگه هرمز و تنش‌های دیپلماتیک میان ایران و آمریکا، اقتصادهای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را با بحران‌های عمیق اقتصادی روبه‌رو کرده است.

این وضعیت موجب خروج ۳۰۷ میلیارد دلار سپرده‌های بانکی از منطقه و کاهش شدید گردشگری و سرمایه‌گذاری شده است.

اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس این روزها با بحران‌های اقتصادی بی‌سابقه‌ای مواجه شده‌اند.

انسداد تنگه هرمز، که به‌عنوان یک راهبردی‌ترین مسیر حمل‌ونقل انرژی در جهان شناخته می‌شود، در حال مختل کردن زنجیره تأمین انرژی و تجارت جهانی است.

در این شرایط، مؤسسات بین‌المللی نظیر «استاندارد اند پورز» پیش‌بینی کرده‌اند که ۳۰۷ میلیارد دلار از سپرده‌های بانکی کشورهای حاشیه خلیج فارس از این منطقه خارج خواهد شد.

این بحران اقتصادی در سال ۲۰۲۶ باعث کاهش رشد اقتصادی این کشورها به ۱.۳ درصد شده است و چالش‌های جدیدی برای برنامه‌های اقتصادی آنها به وجود آورده است.

همچنین، پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش خواهد یافت، چرا که سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند بازارهای امن‌تری مانند اوراق قرضه آمریکا را انتخاب کنند.

بخش‌های گردشگری و لجستیک نیز از این بحران شدیداً آسیب دیده‌اند، به‌طوری که هزینه‌های بیمه دریایی ۵۰ درصد افزایش یافته و عملیات حمل‌ونقل در بنادر بزرگ منطقه مانند «جبل علی» با تاخیرهای ۷۵ درصدی مواجه شده است.

این بحران اقتصادی حتی باعث خدشه‌دار شدن اعتبار کشورهای شورای همکاری به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاری شده است.

به گفته «آلن صفا»، استاد اقتصاد دانشگاه نیس فرانسه، سودآوری بخش‌های صنعتی منطقه نیز تحت تأثیر افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و بیمه قرار گرفته و این بحران به‌ویژه شرکت‌های هواپیمایی بزرگ منطقه مانند «الامارات»، «القطریه» و «السعودیه» را با مشکلات جدی مواجه کرده است.

بازگشت اعتماد بین‌المللی به این بخش‌ها نیاز به زمان زیادی خواهد داشت.

این بحران اقتصادی همچنین به تضعیف توان اقتصادی کشورهای شورای همکاری در پیشبرد اهداف بلندمدت خود مانند تنوع‌بخشی به اقتصاد و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی منجر شده است.

کشورهایی همچون امارات متحده عربی و قطر که به‌طور گسترده بر پروژه‌های زیرساختی و بخش‌های غیرنفتی خود سرمایه‌گذاری کرده بودند، اکنون با چالش‌های جدی در جذب سرمایه‌های خارجی و حفظ رشد پایدار روبه‌رو هستند.

به‌ویژه که در شرایط فعلی، بسیاری از شرکت‌های بزرگ بین‌المللی از ورود به بازارهای پرخطر منطقه اجتناب کرده‌اند و این امر موجب توقف یا تأخیر در بسیاری از پروژه‌های اقتصادی و عمرانی می‌شود.

این روند به‌طور مستقیم بر اشتغال و رفاه اجتماعی در این کشورها تاثیر گذاشته و می‌تواند موجب نارضایتی‌های داخلی و فشارهای اجتماعی شود.

این تحولات نشان می‌دهد که تداوم بحران در منطقه خلیج فارس می‌تواند پیامدهای منفی بیشتری برای اقتصاد جهانی و کشورهای حاشیه خلیج فارس به همراه داشته باشد.