بررسی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و ساختاری بحران شیوع خشونت و حملات مسلحانه در مدارس ترکیه و راهکارهای پیشگیری از بزهکاری کودکان

بررسی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و ساختاری بحران شیوع خشونت و حملات مسلحانه در مدارس ترکیه و راهکارهای پیشگیری از بزهکاری کودکان

افزایش چشمگیر آمار بزهکاری، درگیری‌های مسلحانه و حملات با سلاح سرد در مدارس ترکیه به یکی از معضلات جدّی ساختاری و نگران‌کننده در این کشور تبدیل شده است.

کارشناسان حوزه‌های اجتماعی و آسیب‌شناسی با تأکید بر تأثیرات منفی نابرابری‌های اقتصادی، خلأهای تربیتی در محیط خانواده و ترویج خشونت در رسانه‌ها، خواستار تدوین راهکارهای جامع پیشگیرانه برای حفظ کرامت انسانی و تأمین امنیت محیط‌های آموزشی شده‌اند.

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که طی سال‌های اخیر، گرایش کودکان و نوجوانان به رفتارهای مجرمانه و خشونت‌آمیز در ترکیه افزایشی بی‌سابقه داشته و به حوادث تلخی از جمله تیراندازی و حملات مسلحانه در محیط‌های آموزشی منجر شده است.

بر اساس داده‌های مؤسسه آمار ترکیه (TÜİK)، پرونده‌های ارجاعی مربوط به اتهامات مجرمانه کودکان از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴ حدود ۵۱٫۵ درصد رشد داشته و مواردی نظیر ضرب‌وجرح و نزاع‌های فیزیکی افزایشی نزدیک به ۷۸٫۶ درصد را ثبت کرده است.

به گزارش «بخش ترکی بی‌بی‌سی» (BBC Türkçe)، کارشناسان علوم اجتماعی و پژوهشگران مرکز مبارزه با جرم و خشونت تاکید دارند که نمی‌توان خشونت در مدارس را تنها به اختلالات روانی فردی تقلیل داد، بلکه این پدیده محصول چالش‌های عمق‌یافته ساختاری از جمله بی عدالتی‌های اقتصادی، دسترسی آسان به سلاح‌های بدون مجوز، افت کیفیت روابط خانوادگی و الگوبرداری از محتواهای آسیب‌زای رسانه‌ای است.

در همین راستا، نهادهای اجرایی از امضای پروتکل‌های مشترک میان وزارتخانه‌های آموزش، کشور و بهداشت جهت افزایش ضریب ایمنی مدارس و استقرار نیروهای نظارتی خبر داده‌اند.

با این حال، تحلیل‌گران حوزه سلامت روان بر این باورند که تنها اتکا به تدابیر امنیتی مانند نصب تجهیزات حفاظتی کافی نیست.

از منظر آموزه‌های اخلاقی و تربیتی، پرورش فرزندان در محیطی لبریز از محبت و آرامش خانوادگی، هدایت انرژی جوانان به سمت فعالیت‌های سازنده علمی و ورزشی، و تحکیم پیوندهای روحی میان معلمان و دانش‌آموزان، پایه‌ای‌ترین گام‌ها برای پیشگیری از ناهنجاری‌ها، تقویت سلامت جامعه و نجات نسل آینده از ورطه خشونت به شمار می‌رود.

همچنین نهادهای مدنی و آسیب‌شناسان اجتماعی خواستار بازنگری جدّی در قوانین مربوط به حمل و نگهداری سلاح‌های شخصی و تقویت تشدید مجازات دارابودن سلاح‌های غیرمجاز شده‌اند.

نهادهای مدنی و آسیب‌شناسان اجتماعی تأکید دارند که مواجهه اثربخش با این بحران نیازمند همکاری فراگیر میان نهادهای دادگستری، بهزیستی و رسانه‌ها برای مقابله با فرهنگ‌سازی‌های نادرست تصویری و جایگزین‌سازی الگوهای مروج صلح و شفقت است.

آموزش مهارت‌های کنترل خشم، تقویت هدایت تحصیلی و ایجاد انگیزه‌های شغلی برای نسل جوان می‌تواند مانع گرایش آنان به گروه‌های بزهکار و مافیاهای سازمان‌یافته گردد.