بحران بیسابقه مهاجرت در سئوتا؛ ورود ۶۰ هزار مهاجر آفریقایی، اتهامزنی اسپانیا به قاچاقچیان و هشدار اروپا برای تعلیق عضویت مادرید از پیمان شنگن
بحران بیسابقه مهاجرت در سئوتا؛ ورود ۶۰ هزار مهاجر آفریقایی، اتهامزنی اسپانیا به قاچاقچیان و هشدار اروپا برای تعلیق عضویت مادرید از پیمان شنگن
ورود بیسابقه دهها هزار مهاجر از خاک مراکش به منطقه مرزی سئوتا، یکی از جدیترین بحرانهای انسانی و امنیتی سالهای اخیر را در دروازههای جنوبی قاره اروپا رقم زده است.
این موج گسترده که با جانباختن دهها تن و سردرگمی هزاران آواره همراه شده، ناامنی و ناپایداریهای شدید معیشتی در آفریقا را بار دیگر به صدر مسائل بینالمللی بازگردانده و تشدید تنشهای سیاسی میان اسپانیا و اتحادیه اروپا را به همراه داشته است.
تخمینهای اولیه نشان میدهد طی چند روز گذشته حدود ۶۰ هزار مهاجر وارد منطقه خودمختار سئوتا شدهاند؛ رقمی بیسابقه که به تنهایی بیش از نیمی از جمعیت کل این منطقه مرزی را تشکیل میدهد.
در جریان این عبور پرمخاطره، جانباختن حداقل ۳۴ نفر تأیید شده است.
قربانیان اغلب هنگام تلاش برای شنا در آبهای پرتلاطم مرزی غرق شده یا بر اثر ازدحام شدید و فشار جمعیت برای عبور از حصار موجشکن در ساحل تاراجال جان باختهاند.
این وضعیت، بحران انسانی بسیار حادی را در خطوط مرزی ایجاد کرده است.
به گزارش روزنامه گاردین بر اساس اعلام مقامات محلی، حجم بالای ورود آوارگان تحرکات مرزی را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
از سوی دیگر، وزارت کشور اسپانیا با اشاره به آغاز فرایند بازگرداندن مسافران اعلام کرد که تاکنون بیش از ۲۵ هزار مهاجر به صورت داوطلبانه به خاک مراکش بازگشتهاند.
در پی بروز این وضعیت اضطراری، پدرو سانچز، نخستوزیر اسپانیا، باندهای قاچاق انسان را مسئول اصلی جانباختن مهاجران و جابهجایی غیرقانونی دهها هزار نفر دانست.
با این حال، شیوع این نابسامانی موجی از نگرانیهای امنیتی را در میان سایر اعضای اتحادیه اروپا برانگیخته است.
همزمان با بحران میدانی و چالشهای زیستی آوارگان، فشارهای دیپلماتیک بر دولت مادرید به اوج خود رسیده است.
بر اساس اخبار منتشرشده از سوی منابع خبری اروپایی، مته فردریکسن، نخستوزیر دانمارک، با ابراز نگرانی شدید از تکرار بحران بزرگ مهاجرت سال ۲۰۱۵، از اتحادیه اروپا خواست تا تمامی گزینهها از جمله تعلیق عضویت اسپانیا در منطقه بدون مرز شنگن را به طور جدی بررسی کند.
مته فردریکسن تأکید کرد که اتحادیه اروپا برای کنترل مرزهای خارجی و جلوگیری از بیثباتی بیشتر، باید فوراً تمام اقدامات بازدارنده و قانونی لازم را اتخاذ کند تا امنیت سایر کشورهای عضو به خطر نیفتد.
این مواضع تند نشاندهنده تعمیق شکاف سیاسی میان اعضای اتحادیه بر سر مدیریت رفتوآمدهای فرامرزی است.
